لا تتجاوز نسبة الفضلات المنزلية وما شابهها التي تتم رسكلتها واعادة تثمينها في تونس 8 بالمائة في حين تلقى 20 بالمائة من هذه الفضلات في الطبيعة ويقع ردم 70 بالمائة منها في المصبات التي توصف بالمراقبة وذلك وفق بيانات كشفتها ورقة بحثية نشرها منتدى ابن خلدون للتنمية.
وتأتي هذه الأرقام لتعبر عن حجم سوء التصرف في النفايات رغم أهميتها اقتصاديا على أصعدة مختلفة لاسيما في مجال توليد الطاقة البديلة التي تحتاجها تونس .
وأشار المنتدى، في السياق ذاته، إلى أن تونس تنتج سنويا 2,8 مليون طن من الفضلات منها 350الف طن نفايات صناعية خطيرة يفترض ان يكون ثلثها قابلة للرسالة ايكولوجيا غير أن اغلب النفايات الصناعية تبقى مخزنة حسب الورقة البحثية، بجانب المصانع وذلك في ظل تواصل إغلاق مصب جرادو للنفايات الخطيرة في زغوان منذ 2011 بسبب رفض المواطنين لوجوده.
وشدد المنتدى على أن وجود الفضلات المنزلية والصناعية يشكل احدى اهم اسباب التلوث سواء في المحيط الحضري أو الريفي وعاملا مهما في تدهور المحيط وجودة حياة المواطنين مؤكدا أهمية تفعيل ديناميكية الاقتصاد الأخضر والدائري (القائم على رسكلة النفايات) إلى جانب تعزيز المردودية الفنية للتصرف في جمع النفايات ونقلها وتثمينها .
كما بين المنتدى غياب معطيات احصائية دقيقة حول النفايات في تونس سواء على المستوى الوطني أو المحلي رغم المحاولات العديدة لتطوير هذا المجال مبرزا في هذا الصدد أن التصرف في النفايات اليوم يواجه عقبات تنظيمية ومؤسساتية عديدة بسبب تشتت المسألة بين وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات من ناحية ووزارة الداخلية والشؤون المحلية من ناحية أخرى مما أعاق خلق ديناميكية مدمجة تطور التصرف في النفايات بالأساس على المستوى المحلي .
وطالب المنتدى بضرورة تطوير استراتيجية متكاملة في التصرف في النفايات تحد منها وتحسن تثمينها وتكون جامعة لمختلف الأطراف المعنية من السلط المحلية وهياكل التصرف في المحيط والمواطنين والمؤسسات ووسائل الإعلام وهياكل البحث.
واقترح في سابقة من نوعها أحداث اتاوة على التصرف في النفايات لكل منتج لها تحتسب على اساس الكميات المنتجة ونوعيتها.
وات
