مثّل الهاجس الأمني و المطالبة بالتعزيزات الأمنية و التطرق الى بعض المشاغل التنموية محور جلسة عمل جمعت السيد والي المنستير أكرم السبري صباح اليوم الاثنين 11 فيفري 2019 بممثلي المجلس البلدي و ممثلي مكونات المجتمع المدني و أهالي مدينة منزل كامل من معتمدية جمال.
و استمع السيد الوالي بحضور السيدة هالة عمران عضو مجلس النواب و السيد طارق البكوش المعتمد الأول و بحضور السادة معتمد جمال و رئيس بلدية منزل كامل و مدير إقليم الحرس و رئيس منطقة الحرس بالمنستير، الى مشاغل ممثلي المجتمع المدني و ممثلي اهالي مدينة منزل كامل الذين شددوا على المطالبة بالتعزيز الأمني بالمدينة و تكثيف الحملات الأمنية و بإحداث مركز امن بالمدينة يعزز دور مركز الحرس مع احداث مركز استمرار يساهم من شانه في فرض الامن و مقاومة الجريمة و التصدي للسرقات التي طالت ممتلكاتهم و خاصة المنازل المغلقة لأبناء المدينة من المقيمين بالخارج و الذي يناهز عددهم 4000 مواطن.
كما اكد ممثلو المجتمع المدني و الأهالي بمدينة منزل كامل على تذمر و خوف بعض المتساكنين من تكرر السرقات خوفا على أرواحهم و ممتلكاتهم، مذكرين بالجريمة النكراء التي جدت ما بين يومي 18 و 19 جانفي المنقضي و راح ضحيتها صاحب المنزل و مثمنين في نفس الوقت بمجهود الحرس الوطني و السلطة المحلية و الجهوية و كل الأطراف المتداخلة في سرعة إماطة اللثام على جوانب هذه الجريمة و إيقاف المتورطين.
و قد رافقت هذا المطلب بمزيد تعزيز مركز الحرس الوطني بالأعوان و بالمعدات ، بعض المطالب التنموية التي تلخصت أساسا في المطالبة بتنوير مداخل مدينة منزل كامل و في دفع نسق تنفيذ مشروع تحويل المياه المستعملة من مدينة منزل كامل الى محطة التطهير بجمال و المطالبة بتهيئة الوادي الذي يمر عبر المدينة لحمايتها من الفيضانات و المطالبة بتهيئة أربع قاعات بمدرسة بورقيبة و مزيد دعم جمعية الفتح الرياضي بمنزل كامل التي تضم حوالي 150 مجاز.
كما اعرب ممثلو المجتمع المدني بمدينة منزل كامل عن رغبتهم و مساعيهم الحثيثة في تنفيذ مشروع بالتنسيق مع الأهالي يتمثل في تركيز كاميرات مراقبة بالطرقات و كذلك بالأحياء كحماية ذاتية تساهم في التقليص من جرائم السرقة و الحد من المظاهر المخلة بالأمن العام.
و في هذا الإطار، أكد السيد الوالي أن السلطة الجهوية الإدارية و الأمنية و السادة أعضاء مجلس النواب و السلطة المركزية في متابعة دقيقة خاصة بالموضوع المتعلق بالأمن حيث تم تسخير كل الإمكانيات للكشف على حيثيات عملية السرقة المتبوعة بجريمة القتل في وقت وجيز.
و أضاف السيد الوالي ان احداث مركز استمرار للأمن يبقى من مشمولات وزارة الإشراف إلا انه تم تكثيف الحملات الأمنية منذ الأشهر الأخيرة من السنة الماضية حيث تم إيقاف العديد من المفتش عنهم و الكشف عن حوالي 27 قضية سرقة سنة 2018 من ضمن 50 قضية.
كما وجه السيد الوالي الدعوة الى ممثلي المجتمع المدني بمدينة منزل كامل لتحسيس المواطنين و الأهالي بمزيد التامين الذاتي لمحلاتهم و منازلهم لحمايتها من السرقة علاوة على دعوة المواطنين لمعاضدة مجهود المصالح الأمنية في مقاومة الجريمة و التصدي لكل المضار المخلة بالأمن العام
