وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أن الوزارة تظم ما يوازي 2000 اخصائي اجتماعي موزعين على 24 إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية والوحدات المحلية ومراكز الدفاع الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي، مبرزا دورهم ومكانتهم الهامة في الصفوف الأمامية في معالجة الطلبات المتزايدة والمحقة للمواطنين، واصفا إياهم بالجيش الاجتماعي الهام والمساهم بفاعلية في تحقيق التصور الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية كنقطة مضيئة ودائمة في الدولة، على حد تعبيره.
وأكد الوزير نقلال عن إذاعة اكسبراس أف.ام ، أنه للوزارة وخطها الأمامي الأول من الأخصائيين الاجتماعيين دور بارز وأساسي للمساهمة في الحد من الفقر ومعالجة الأرقام المفزعة للخصاصة والذي يبلغ حوالي 4 مليون شخص وأيضا 2 مليون أمي في بلادنا منهم 1 مليون أُضيفوا في السنوات العشر الأخيرة.
وأشار في ذات الإطار إلى أن عدة قوانين باتت معطلة للتنمية وإسداء الخدمات ومكبلة للاخصائيين في عملهم وبالتالي لا يجب أن يتواصل العمل بها وسيتم مراجعتها وتغييرها ومنها النص أو الفصل عدد 96 الذي تم اتخاذ قرار إلغائه نهائيا.واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلته الافتتاحية للندوة الإقليمية مجمل الإصلاحات والاضافات التي انطلقت في تنفيذها الوزارة وتم إقرارها لفائدة الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي والاخصائيين العاملين فيها سواء على المستوى اللوجستي بتوفير حوالي 1800 جهاز حاسوب و 900 لوحة الكترونية وتوفير وسيلة نقل للقرب أكثر فأكثر من المواطن، أو على المستوى المهني والإداري على غرار تسوية وضعية التسلسل المهني للأخصائيين وقرب تمرير مشروع “الوكالة”وغيرها من الإصلاحات.
تونس-افريكان مانجر
