أفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي، اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، بأنّ المعهد الوطني للاحصاء، يعمل حاليا، على تحيين سلة المنتوجات التي يعتمدها في احتساب نسبة التضخم، لافتا إلى أنه سيتم الإفصاح عن نتائج هذا التحيين، قريبا.
وبين السعيدي، أنّ تحيين سلة المنتوجات “سيعتمد على آخر دراسة أنجزت حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر عام 2015” مشيرا الى أن المعهد، يقوم، إلى حد الآن، باحتساب نسبة التضخم بناء على البحث الوطني حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2010.
ويتولى معهد الإحصاء إجراء هذا البحث حول الاستهلاك مرة كل خمس سنوات. ويعتبر البحث الوطني لسنة 2015 آخر بحث أجراه المعهد على أن يشرع بإنجاز البحث المقبل عام 2020.
وقال الهادي السعيدي، “نحن الآن في قلب عملية تغيير السلة بناء على نتائج آخر دراسة لسنة 2015″، مشددا على أن هيكل الإحصاء التونسي يعد “من معاهد الإحصاء القليلة جدّا في القارة الإفريقية التي تحيّن سلّة المنتوجات المعتمدة في احتساب نسبة التضخم “، بيد انه اوضح ان “السلة لن تشهد تغييرات كبيرة”.
وبين المسؤول بأن هناك نقصا طفيفا في حجم استهلاك المواد الغذائية والمشروبات، لكنها ستبقى الحصة الأكبر في السلة، متوقعا أن تنخفض حجمها من 29 إلى 27 بالمائة من حجم السلة، مضيفا أن السلة ستشهد ارتفاعا في نسبة الاستهلاك العائلي للصحة والتربية والسكن والطاقة المنزلية والنقل.
وأشار الى إن “تحيين السلة لن يكون له تأثير سواء على ارتفاع أو انخفاض نسبة التضخم”.
يشار إلى أنّ بعض خبراء الاقتصاد ينتقدون المنتوجات المعتمدة، حاليا، في السلة لاحتساب نسبة التضخم، والتي تبلغ حاليا 4ر7 بالمائة .
ويقدر بعض الخبراء نسبة التضخم الحقيقية “في حدود 20 بالمائة”، موضحين بأن هناك العديد من العادات الاستهلاكية (مواد استهلاكية جديدة) التي طرأت على سلوك المواطن التونسي والتي “لا يتم اعتمادها في قيس نسبة التضخم”.
وأكّد السعيدي قائلا: إن طريقة احتساب المعهد لنسبة التضخم تعتمد منهجية علمية مبنية على نتائج الراسات المنجزة حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر، مضيفا “على من يتحدث عن وجود نسبة تضخم أكبر أن يمدنا بالطريقة والمنهجية العلمية التي اعتمدها”، وفق قوله.
المصدر نسمة
