أكدت، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، انطلاق العمل مع البلديات فيما يتعلق بعملية الفرز الانتقائي من المصدر، وذلك في إطار العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي.
وشددت الوزيرة، خلال جلسة عمل انعقدت، الخميس، بالبرلمان، لتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها، على وجوبية التسريع في تعديل هذا القانون المتعلق بمعالجة النفايات باعتباره يهدف إلى تشريك القطاع الخاص أيضا في عملية جمع النفايات وإزالتها ومعالجتها وتثمينها .
وأجمع أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، على أهمية التسريع في تحيين مثل هذه القوانين من أجل خلق موارد إضافية للدولة وإنتاج الطاقة البديلة في إطار الاقتصاد الدائري.
ويهدف القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996، الذي يتضمن ثلاثين فصلا، إلى وضع الإطار الملائم في ميدان النفايات وطرق التصرف فيها من أجل تحقيق غايات أساسية على غرار الوقاية والحدّ من إنتاج النفايات ومن مضارها خاصة عن طريق التدخل على مستوى صنع المنتجات وتوزيعها كما يهدف إلى تثمين النفايات عن طريق إعادة الإستعمال والتحويل وكل الأعمال الأخرى الرامية إلى إستخراج المواد القابلة لإعادة الإستعمال ولإستخدامها كمصدر للطاقة.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تم المصادقة عليها خلال مجلس وزاري بتاريخ 3 فيفري 2023، وانطلقت وزارة البيئة في تنفيذ الأسس الأولى لهذه الاستراتيجية يوم 15 جوان 2023، من خلال عقد سلسلة من جلسات العمل مع الوزارات والمجتمع المدني.
وتقوم الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي على 5 محاور رئيسية تصب جميعها في اتجاه اعتماد تنمية مستدامة ومتكيفة مع المتغيرات المناخية ، وتحقق التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية ، وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية وتساعد على الحد من الكوارث الطبيعية .
وتتناغم مع المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها تونس. وتتطلع وزارة البيئة، من خلال هذه الاستراتيجية إلى العمل على القضاء نهائيا على النقاط السوداء للتلوث ومعالجة الاشكاليات البيئية المسببة له و تطوير كفاءات الموارد البشرية المختصة في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على مختلف القطاعات.
