اشارت رئيسة منظمة البوصلة نسرين جلالية اليوم الى جملة من الخروقات المتعلقة بالمسار الاجرائي لقانون المالية وميزانية 2020 تتعلق بتواصل اعتماد البرلمان للعرف المتعارف عليه بتنصيب “لجنة وقتية للمالية “، على الرغم من عدم وجود اي تنصيص دستوري او في النظام الداخلي لهذه اللجنة الخاصة والتي من المفترض ان تترأسها الكتلة المعارضة الاكبر بالبرلمان.
بالاضافة لوجود اشكال متعلق بالشفافية بالنسبة لقانون مالية سنة 2020 نظرا لعدم نشر الجداول المتعلقة بالنفقات والاهداف الخاصة للوزارات ، بالاضافة لعدم نشر وتقديم لل13 تقرير التي من المفترض ان يرافقو قانون المالية لسنة2020 التي تم مد البرلمان به.
واشارات رئيسة منظمة البوصلة بان معلومات المنظمة تؤكد بانه سيتم نشر12 من بين 13تقريرا، وان التقرير الذي لن يتم نشره وتقديمة متعلق بالامتيازات الجبائبة الذي من المفترض ان يكون مرفقا لقانون المالية لسنة 2020 .
كما اشارت رئيسة منظمة اابوصلة نسرين جلالية بان محتوى الاهداف المضمنة في ميزانية الوزارت كانت في اغلبها” عامة” تميل الى ان تكون “شعارات انتخابية ” اقرب من ان تكون اهدافا للميزانيات المرصودة للوزارات.
المصدر : شمس
