نص قانون المالية لسنة 2019 الذي دخل حيز التنفيذ غرة جانفي الجاري على إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية وهو ما يعرف منذ عهد البايات في القرن التاسع عشر بـ “الزبلة والخروبة”.
وينص مشروع القانون على التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019.
و من المنتظر، وفق وزارة الشؤون المحلية و البيئة، أن يمكن الاعفاء الجبائي الكلي الذي أقره قانون المالية لأول مرة في البلاد حسب التقديرات من تعبئة مبلغ مالي يتراوح بين 80 و100 مليون دينار لفائدة الجماعات المحلية.
وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن حجم الديون المتصلة بالأداء البلدي و المتخلدة بذمة المواطنين لفائدة الدولة بلغت 340 مليون دينار (مليار من المليمات) بعنوان سنة 2018 علما انه قد تم الى موفى 31 ديسمبر الفارط استخلاص 47 مليون دينار.
وبخصوص الخطوات التي ستتخذها وزارة الشؤون المحلية والبيئة لنجاح عملية استخلاص ديون الاداء المذكور فإنها تتمثل اساسا في اطلاق حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية تسوية وضعياتهم واستخلاص ديونهم و ذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وعن العقوبات التي تنتظر الممتنعين عن خلاص ديونهم فانه من المرتقب ان تكون صارمة، استنادا الى سلط الاشراف، لا سيما ابتداء من سنة 2020 وتتدرج من الاستخلاص الجبري لتصل الى العقلة على الحساب البنكي او العقلة على الممتلكات
المصدر أخر خبر اونلاين
