دعت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي ، وزارة الإشراف إلى التراجع عن طلب العروض الدولي لطباعة الكتب المدرسية التونسية
واعتبرت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي، خلال ندوة صحفية، نظمتها، الإثنين، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن طباعة الكتب المدرسية التونسية في الخارج، يعد إجراء لا يضمن تكافؤ الفرص بين المصنعين المحليين ونظرائهم في الخارج وذلك بالخصوص لعدم التزام المصنعين الأجانب بتطبيق نفس شروط طباعة الكتاب المدرسي في الداخل وإعفاء الكتب الموردة من الضريبة على القيمة المضافة
وأوضح رئيس الغرفة سمير قرابة ، أن هذا الإجراء يمثل تهديدا حقيقيا لديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع (1200 موطن شغل مباشر وأكثر من 3000 غير مباشر)، مضيفا أن التلميذ قد يجد نفسه بلا كتاب مدرسي في العودة الدراسية القادمة.
وقال سمير قرابة، “لقد تفاجأنا بإعلان سلطة الإشراف عن مناقصة دولية لطباعة الكتب المدرسية التونسية في الخارج”، مبينا أن المناقصة ستعطي أوفر الحظوظ للعروض الأجنبية التي ستتمتع بتسهيلات كبرى وغياب ضمانات حقيقية وفعلية بتوفير الكتب قبل العودة المدرسية وأكد قرابة، “عدم رفض المهنيين التونسيين لطلب العروض الدولي بشرط أن يكون مطابقا لقانون الصفقات العمومية”.
ولفت إلى “أن الارتفاع المهول لأسعار الورق عالميا أصبح يشكل أهم عائق لممارسة النشاط في ظل عدم إعفاء المؤسسات التونسية من الضريبة على القيمة المضافة عند توريد المواد الأولية اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي، ومنها الحبر والورق واللصق الضروري لعملية تسفير الكتب.
وأكد أن “كل محاولات الاتصال بسلطات الإشراف قصد تمكين المهنيين من شهادة الإعفاء من الضرائب قد باءت بالفشل، مطالبا المركز “الوطني البيداغوجي بتوفيرها.
وكان المركز الوطني البيداغوجي قد نشر إعلان طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي يوم 25 جانفي 2022 على أن يتم الافصاح على العروض يوم 16 مارس 2022.
