أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة مختصة في القرصنة عبر المواقع الالكترونية.
وجاء ذلك بناء على معلومات مفادها تورّط مجموعة من الأشخاص بجهة العمران من ولاية تونس في قرصنة البطاقات البنكيّة للأجانب واستغلال معطياتها لاختلاس الأموال والتّفريط فيها بالبيع بالمواقع الافتراضيّة والحصول على أموال افتراضيّة يقومون من خلالها ببيع خدمات مختلفة لأشخاص من الجنسيّة التّونسيّة مقابل مبالغ ماليّة من العملة الصّعبة.
وقد تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران يوم 19 نوفمبر 2020، بعد تعميق التّحرّيات وبعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من القبض على شخص بجهة حيّ التّضامن مورّط ضمن الشّبكة المذكورة.
وبالتّحرّي معه، اعترف بتورّطه في شراء المال الافتراضي من شخص بجهة حيّ التّحرير والذي بالقبض عليه، اعترف أنّه تولّى تسوّغ 7 مكاتب بمؤسّسة خاصّة من لدُن شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دينارا شهريّا، كما اعترف بتزويد حرفائه بالمال الافتراضي للحصول على السّيولة الماليّة عن طريق حساب بريدي الكتروني وأيضا عن طريق مجموعة تنشط بأحد المواقع الاجتماعيّة، من بينهم شخص تمّ القبض عليه بمنزله بجهة الكرم (بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة) وهو بصدد الإبحار عبر المواقع الالكترونيّة الخاصّة بالقرصنة وحجز حاسوبه وهاتفه الجوّال ( اعترف بحصوله على السّيولة الماليّة عن طريق القرصنة).
وبمزيد تعميق التّحرّيات، تمّ القبض على صاحب المؤسّسة الخاصّة والذي اعترف بتسويغه 7 مكاتب بمؤسّسته مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دينارا لفائدة شخصين قاطنين بجهة حيّ التحرير، تمّ ضبط أحدهما بالمؤسّسة المذكورة (فيما سبق وأن تمّ القبض على شريكه) وحجز 11 وحدة مركزيّة وحواسيب وعدد من الأقراص الصّلبة.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا (5 أشخاص) واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
