سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة تحديد القيمة المرجعية لدى التوريد لتحديد القيمة الدنيا المصرح بها بالنسبة للملابس الجاهزة، وذلك بعد التشاور بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس والإدارة العامة للديوانة التونسية.
ذلك ما أعلن عنه رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، في تصريح إعلامي، خلال إشرافه مساء اليوم الخميس، بمدينة صفاقس على اجتماع خصص للنظر في الإشكاليات التي يعاني منها القطاع في السوق المحلية جراء التوريد العشوائي والسوق الموازية والملابس المستعملة.
وأعرب بوفادن عن ثقته وأمله في أن تحظى هذه الإشكاليات، التي يعاني منها أهل القطاع منذ 10 سنوات، والتي باتت تهدد ديمومة القطاع، بالاهتمام اللازم من لدن الحكومة، واتخاذ اجراءات ملموسة لإنقاذ القطاع في القريب العاجل، “وإلا سيكون لكل حادث حديث، وذلك بالرجوع إلى هياكل ومؤسسات اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”، بحسب تعبيره.
ولضمان جودة المنتوج وسلامته في السوق المحلية، دعا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الملابس الجاهزة التي يتم عرضها في السوق الموازية ومحلات بيع الملابس الجاهزة، “لا سيما وأن تونس تعد من البلدان القلائل التي ليست لها مراقبة فنية عند التوريد” وفق تقديره.
وتطرق المشاركون في هذا الاجتماع، من فاعلين اقتصاديين وصناعيي قطاع النسيج والملابس، إلى عديد الإاشكاليات التي يعاني منها القطاع، أبرزها إغراق السوق المحلية بالسلع المهربة والتوريد العشوائي والملابس المستعملة، مهددين باللجوء إلى العصيان الجبائي في حال عدم اتخاذ اجراءات حازمة وجريئة من قبل الحكومة في القريب العاجل للنهوض بالقطاع.
المصدر :إذاعة المنستير
