تعزيز تموقع تونس كبوابة افريقيا والتعريف بمميزات استثمارالشركات الاجنبية في تونس، اهم اسباب مشاركة مجلس الاعمال التونسي الافريقي في الندوة التونسية اليابانية حول مناخ الأعمال في تونس، الاثنين المنقضي.
واستنادا الى ما اكده رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي بسام الوكيل، في تصريح لافريكان مانجر، فان مشاركة المجلس تدخل في اطار استراتيجية تموقع بلادنا في افريقيا و للتعريف بالمميزات والحوافز التي تقدمها من موقعها الجغرافي و الاستراتيجي والتي تدفع الشركات اليابانية للاستثماروالانتصاب في تونس.
وقال الوكيل “صحيح ان التعاون التونسي الياباني دون المامول لان السوق التونسية صغيرة مقارنة باسواق اخرى لكن تونس توفر العديد من المزايا التي تجعلها تنفرد ببعض الخصوصيات التي تدفع السوق اليابانية للدخول الى سوق الافريقية باكثر ارياحية على غرار تطوير الاطار القانوني و تواجد عدد من الشركات الاروبية المنتصبة في تونس”.
واعتبر ان من بين اهم الشروط التي قد تساهم في تزايد اقبال الشركات اليابانية للاستثمار في تونس هو التركيز على تطوير الجانب اللوجستي ووسائل الارتباط بالسوق الافريقية مشيرا الى ان نقص الخطوط الملاحية تعتبر من بين اهم نقاط الضعف.
ودعا، في ذات السياق الخطوط التونسية الى فتح خطوط جديدة نحو القارة الافريقية.
كما شدد المتحدث على ضرورة تفعيل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها في الثلاث سنوات الاخيرة والتي تعطي الافضلية للمنتوج التونسي في السوق الافريقية.
واكد ان الاطار الجبائي ودخول تونس الى سوق الكوميسا من بين اهم الاجراءات الملموسة التي تشجع الاستثمار الخارجي في تونس باعتباران اي منتوج سيدخل من تونس لمنطقة الكوميسا سيكون معفى من الضرائب، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية التفاضلية للمنتوج التونسي التي تم تفعيلها مع البلدان الفرنكوفونية و التي لها القدرة على استيعاب المنتوج التونسي باقل التكاليف على مستوى الضرائب.
و تحدث الوكيل عن توفر اليد العاملة التونسية باقل الاسعار مقارنة ببلدان اخرى.
و خلص الى ان الشركات اليابانية بامكانها التمركزوالتوجه الى عديد العواصم الافريقية دون ضرائب انطلاقا من تونس.
وبخصوص مدى تاثير فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في الصين على السوق التونسية الصينية، اكد الوكيل ان هذا الفيروس اثر على بلادنا على مستوى الانتاج الصناعي.
واوضح ان هذه التاثيرات تتعلق اساسا بنقص في المكونات الاساسية والمواد الاولية الموردة من الصين مشيرا الى وجود خطوط انتاج بصدد الغلق الوقتي بسبب هذه الازمة.
وتوقع الوكيل ان تشهد الصناعة التونسية خسائر في الستة اشهرالقادمة قد تتراوح بين 30 و 40% من القدرة الانتاجية.
المصدر: افريكان مانجر
