قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الخميس، ان الوزارة قامت بطبع 3,5 مليون بطاقة الكترونية « لاباس » و500 ألف بطاقة الكترونية « أمان » وتم التنسيق مع البريد التونسي ليتولى توزيعها قريبا في افضل الظروف.
وبين الطرابلسي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة قامت بتوزيع 20 بالمائة من البطاقات الالكترونية « لاباس » و »الأمان » سنة 2019 وستتواصل هذه العملية بعد تعطلها خلال الفترة القادمة مشيرا الى ان عملية الرقمنة تندرج ضمن الاصلاحات ذات الاولوية في وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك من أجل اضفاء نجاعة أكبر على تدخلاتها.
وستعوض بطاقة العلاج الالكترونية « لاباس »، بطاقات العلاج الورقية الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين لاستخدامها في عمليات استخلاص الخدمات العلاجية واقتناء الدواء.
كما ستمكن البطاقة مسدي الخدمات من النفاذ آليا الى المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعي وتكاليف ونوع الأدوية الخاصة بما سيمكن من اضفاء الحوكمة والشفافية على التعاملات الخاصة بالعلاج للمنتفعين بخدمات صندوق الكنام.
اما بطاقة « الامان الاجتماعي » الالكترونية فستعوض بطاقتي العلاج البيضاء والصفراء (المجاني ومنخفض التعريفة) بالنسبة للعائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، كما تمكن هذه الفئات من معرف اجتماعي وحيد يتيح لهم التمتع بالإعانات الظرفية والمنح القارة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على احداث نظام تأمين على فقدان مواطن الشغل عبر انشاء صندوق مستقل مفيدا في هذا الصدد أن تدخلات الصندوق ستشمل الأجراء المسرحين لأسباب اقتصادية او فنية وفئة حاملي الشهادات العليا المعطلين على العمل لسنوات ،لم يتم الى حد الآن الاتفاق على عددها ،حيث سيتم بمقتضاه توفير المرافقة و الدعم المادي و المساعدة على اعادة التأهيل و التكوين و الرسكلة من جديد لهذه الفئة ومرافقتها في انجاز مشاريع .
ولفت الى أن مشروع احداث هذا الصندوق لا زال في صغته الاولية وقد تم ارساله الى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لابداء الرأي فيه كما ينص على ذلك القانون.
وقال، خلال الجلسة، الى أن الوزارة تعمل في اطار اولوياتها على مقاومة ظاهرة الفقر في البلاد عبر العمل على تعميم الحماية الاجتماعية على كل التونسيين في ظرف زمني محدد خاصة وأنها ستمكن من توفير تغطية صحية شاملة لكل التونسيين وتوفير دخل أدنى لهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة.
وبين الوزير أنه سيتم في النصف الثاني من هذه السنة انجاز الخارطة الوطنية للاعاقة الأمر الذي سيسمح بتفعيل سياسة وطنية لدعم والنهوض بذوي الاحتياجات الخصوصية.
وتعمل الوزارة خلال هذه السنة على مناقشة وضعية الجمعيات التونسية الناشطة من أجل مزيد دعمها واعطائها الدفع اللازم وايجاد الأطر الىلازمة التي تكفل استمرار عملها و الاحاطة أكثر بعمالها وتحسين ظروفهم المادية والرفع من قدرتهم الشرائية، وفق تقديره.
Radio Monastir
