ينطلق مركز التكوين ودعم اللامركزية الراجع بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بداية من الأسبوع المقبل، في تنظيم دورات تدريبية قصيرة الأمد لفائدة 7 آلاف مستشار بلدي و30 ألف عون بالإدارة البلدية من بين إطارات 350 بلدية من بينها 86 بلدية محدثة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية عادل بن يخلف.
وأوضح بن يخلف في تصريح صحفي على هامش انعقاد الندوة الإقليمية لرؤساء البلديات ومساعديهم الأول بولايات الوسط (زغوان وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين)، أن هذه الدورات ستتركز في مرحلة أولى حول ميزانية البلدية، والهياكل البلدية، والمشاريع البلدية وكيفية تمويلها.
وستنتظم في مرحلة ثانية دورات أخرى حول العديد من المحاور التي جاءت بها مجلة الجماعات المحلية وخاصة ما يتعلق بالمبادئ الجديدة للامركزية، والنظام المالي الجديد للجماعات المحلية، والموارد البشرية من حيث الانتداب والتكوين وتمويل المشاريع البلدية والجباية المحلية، حسب ذات المصدر.
وأضاف أنه إلى جانب المواضيع الفنية السابق ذكرها، يشرع مركز التكوين ودعم اللامركزية بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2018 في تنظيم دورات حول القيادة تندرج ضمن تقنيات التصرّف الحديث، وكيف يمكن لرئيس البلدية والمستشار البلدي أن يكون مسهلا للعمل البلدي ومحفزا للفريق العامل على مستوى البلدية من إطارات وعملة بما من شأنه مساعدة البلدية على بلوغ أهدافها المرسومة في إطار مناخ سليم.
وأشار في السياق ذاته إلى أن مركز التكوين ودعم اللامركزية يبحث في امكانية تكوين شعب على عدّة سنوات لتكوين إطارات مختصة في إدارة الجماعات المحلية، وفق قوله.
من جهته، وأفاد والي المنستير، أكرم السبري، في تصريح صحفي بالمناسبة، أنّ ولاية المنستير تنظم بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية على امتداد السنة لقاءات جهوية تكوينية لفائدة أعوان البلديات.
ومن مهام مركز التكوين ودعم اللامركزية المحدث سنة 1994 تأهيل المنتدبين الجدد من الإطارات الجهوية والبلدية وإنجاز الدراسات حول المواضيع التي تهم اللامركزية والحوكمة المحلية والبحوث والتوثيق والنشر في مجال اللامركزية من ذلك أنّه أصدر في جويلية 2014 أربعة أدلة للعمل البلدي حول التنظيم البلدي والهياكل البلدية، والحالة المدنية، والتصرّف في الملك البلدي.
وتشمل أهم مجالات التدريب التي يوفرها هذا المركز التصرّف الحديث والحوكمة المحلية، والتصرّف الإداري والمالي للجماعات المحلية، والتعمير والتخطيط العمراني، والبيئة والمحافظة على المحيط، والإعلامية والإدارة الإلكترونية، وتتمحور أهدافه الاستراتيجية حول تعزيز مقوّمات اللامركزية، ومعاضدة الإصلاحات ذات العلاقة، وتدعيم الحكومة المحلية، والمساعدة على تحسين نوعية الخدمات العمومية، والارتقاء بأداء الإدارة البلدية في تسيير الشأن المحلي، ومعاضدة الدور التنموي للجماعات المحلية، وتعزيز الحوكمة المحلية التشاركية، وتطوير القدرات البشرية للجماعات المحلية، وفق ما وقع استعراضه خلال الندوة.
