حمل نجم الدين بن سالم رئيس لجنة التشريع العام الجهة المبادرة مسؤولية التأخير في تعديل احكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية مفيدا ان هذه الجهة خلصت الى ان مقترح القانون بصيغته التي كانت عليه خلال الفترة الماضية لا يُمكن ان يمرّ، وهو ما دفعها إلى طلب العودة به الى داخلها لتحيين نسخة مقترح القانون. وأبدى بن سالم في تصريح في فقرة « الكلمة ليك » من بشائر الصباح استغرابه من التغيير الحاصل في موقف جهة المبادرة مرجحا خضوعها إلى ضغوطات وابتزاز من قبل بعض الأطراف النافذة ما جعلها تعطل السير العادي للتصويت على المشروع.
Radio Monastir
