أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، أنه لن يقع تسديد شغورات الخطط الوظيفية بوزارة التربية مستقبلا إلا عبر اعتماد آلية التناظر وفتح باب الترشحات لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
وأوضح، خلال جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب، مع عدد من أعضاء الحكومة، أن هذا التمشي يرمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية على مسألة سد الشغورات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر أن التأخر في خلاص أجور المعلمين والأساتذة النواب لمدة تصل إلى 9 أشهر أمر غير مقبول ويعود إلى عدة اعتبارات أهمها عدم استكمال الإجراءات الإدارية لعدد منهم وإضراب الإداريين الذي أضر بهم وتسبب في تأخر خلاصهم فضلا عن تعطل إجراءات الحصول على تأشيرة مصالح الوظيفة العمومية على العقود.
وأعلن، في سياق متصل، أنه سيتم في مفتتح السنة الدراسية المقبلة اعتماد آلية جديدة لتلافي مسألة التأشيرة على العقود والتي ستمكن النواب المتعاقدين من الحصول على أجورهم بعد شهرين من مزاولة العمل.
وأكد أنه قد تم ترسيم 80 بالمائة من الأعوان الوقتيين في حين يتم حاليا دراسة ملفات البقية لدى مصالح رئاسة الحكومة وذلك استنادا للامر عدد 228 لشهر فيفري لسنة 2019.
كما تمت تسوية 5 دفعات من قاعدة البيانات للمعلمين النواب بالابتدائي أي ما يعادل 11 ألف إلى حدود سنة 2022 ، معلنا عن وجود تمشي للتسوية مع الطرف النقابي بالنسبة للمعلمين النواب ممن هم خارج الاتفاقية.
وفي ما يتعلق بالجانب البيداغوجي، رد السلاوتي على تدخلات النواب قائلا”جائحة كورونا أثرت على مستوى التعلمات وليس هناك خيارا وتم اتباع توصيات اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الخاصة بتعليق الدروس”.
وقال “وضعت الوزارة أمام خيارين الأول هو تطبيق البروتوكول الصحي واعتماد نظام الافواج وتخفيف البرامج والخيار الثاني اعتماد البرامج كاملة فاخترنا الخيار الصحي”.
وأوضح أن النقص في التعلمات حصل أساسا في المرحلة الابتدائية، مؤكدا العزم على تلافي النقص في السنة الدراسية المقبلة.
وات
