أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، عن وضع مخزون عقاري على ذمة الوكالة العقارية للسُكنى وتبسيط الإجراءات.
وقالت الوزيرة خلال ندوة صحفية بمدينة الثقاقة بتونس العاصمة، بحضور عدد من الوزراء حول مضامين المخطط التنموي، إنّه تمّ تمتيع الوكالة بإمتيازات، بهدف توفير أكثر ما يُمكن من الأراضي لذوي الدخل المحدود وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
تسهيلات الحصول على مسكن أو أرض:
وبخُصوص إجراءات الحصول على مسكن، بيّنت الوزيرة، أنّه وقع تنقيح الأمر الحُكومي المتعلق بضبط الصيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، وتمّت المصادقة، خلال مجلس وزاري عُقد يوم 29 ديسمبر الماضي، على اقتراح الوزارة، المتمثل في توسيع دائرة المنتفعين بتدخلات الصندوق ليشمل إضافة للفئات الحالية من الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين مرّة و 4.5 مرات الأجر الأدنى المهني، الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام، بين 4.5 و 6 مرات الأجر الأدنى المهني، على غرار الإطارات العاملة في الوزارات وتمكينهم من الحصول على مسكن، حسب تعبيرها.
كما تنص الإجراءات الجديدة، على بناء أو توسيع مسكن أوّل على ملك الأجير أو القرين، اقتناء الأجير أو القرين، قطعة أرض لدى باعث عقاري أو خواص داخل مثال التهيئة العمرانية، اقتناء مسكن أوّل لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتجهيز، إضافة إلى فتح المجال للجمع بين قرض اقتناء قطعة أرض وقرض بناء مسكن، تمكين الأجراء المتقاعدين إلى حدود سنّ 75 من الحصول على قرض، الترفيع في المساحة المغطاة لكل الفئات (بناء مسكن 120 م2، اقتناء مسكن فردي 100 م2، مسكن جماعي 120 م2)، بالنسبة لاقتناء قطعة أرض، 250 م2، القيمة القصوى لاقتناء مسكن لا تفوق 90 % من ثمن المسكن، تمويل ذاتي 10 %، و مدّة سداد على 25 سنة مع سنتيْن إمهال، وذلك لأوّل مرّة سواء لاقتناء مسكن أو أرض، حسب تعبيرها.
كما تمّ تمتيع الفئات من أصحاب الدخل المحدود، من تخفيض في قيمة التمويل الذاتي من 10 %، إلى 7.5 % والتمديد في مدّة سداد القرض، إلى 20 سنة عوضا عن 15 سنة، مع نسبة فائض قرض قارة بـ 7%، مع اعتماد نسبة تمويل ذاتي لا تقل عن 12% في حالة اقتناء قطة أرض من ثمن الاقتناء، لهذه الفئة.
