دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التسريع في تطبيق مضمون الاتفاق مع منظمة الأعراف حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص ب 6.5 بالمائة.
واعتبر أن الاتفاق أنصف نسبيا القطاع الخاص الذي مازال يعاني من التهميش.
كما طالب بوجوب تمكين عمّال العديد من القطاعات من حقّهم في الزيادات التي حرموا منها منذ 2012، وبإنهاء المفاوضات الاجتماعية في قطاعات السياحة ووكالات الأسفار والصحافة المكتوبة والبنوك والمؤسّسات المالية وقطاع التأمين.
وقد طالب اتحاد الشغل وفق بيان هيئته الإدارية التى انعقدت أمس بالتسريع في صرف كلّ مستحقّات المتقاعدين وحماية حقوقهم وصرف جراياتهم في آجالها وبضرورة تسوية وضعية عملة حضائر بعد الثورة وكلّ أشكال التشغيل الهشّ في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018.
وللتذكير فان الهيئة الإدارية للاتحاد الشغل قد أقرت أمس تنفيذ إضراب في كامل المؤسّسات والمنشآت العمومية في 24 أكتوبر و تنفيذ إضراب في قطاع الوظيفة العمومية في 22 نوفمبر.
المصدر موزاييك
