أكّد اليوم وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان، مهدي بن غربية أنّ مطالب الجامعة العامة للتّعليم الثّانوي مادية و خارج السّياق العام خاصة و أنّ البلاد تشهد صعوبات مالية تفرض التّحكم في الموارد الماليّة.
و قال مهدي بن غربية لإذاعة خاصة أنّ المطالب المادية للتّعليم الثّانوي قُدرت بحوالي 400 مليون دينار للزّيادات الخصوصية معتبرا أنّ الحكومة غير قادرة على إقرار زيادات بهذا الحجم.
و شدّد الوزير أنّ الطّرف النّقابي طالب بمضاعفة المنح الخصوصيّة و إقرار سن التّقاعد في الـ55 سنة للأساتذة، مبينا على أنّه لا يمكن ذلك في ضوء منطق إصلاح الصناديق الإجتماعية.
و اعتبر الوزير أنّه من غير المعقول الموافقة على تقاعد في الـ55 سنة لقطاع و يكون التّقاعد في قطاع آخر في سن 62 سنة.
و عبّر عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول في حدود إمكانيات الدّولة.
و وصف بن غربية قرار حجب الأعداد بغير الصحي ، متأسفا على قرار تعليق الدّروس المفتوح.
وصرّح الوزير أنّ الحكومة ستعمل على تفادي سنة بيضاء في التّعليم الثّانوي، موجها دعوة للأساتذة لتسليم الأعداد للإدارة و تجاوز قرار تعليق الدّروس المفتوح.
و اعتبر المهدي بن غربية أنّ حجب الأعداد و تعليق الدّروس يمسّ من المرفق العمومي و يسيء له.
المصدر: الساحل تي في
