عقدت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس بمقر الاتحاد جلسة عمل برئاسة أكرم بلحاج رئيس الجامعة.
وتناولت الجلسة الإشكاليات التي يتخبط فيها القطاع والتي ازدادت تأزما بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا وعدم تمتع أغلبية المؤسسات بالإجراءات الاستثنائية المتخذة لمجابهة الجائحة مما أدى إلى تفاقم نسبة المديونية بـ 80 بالمائة لدى الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة بالقطاع.
وأكد الحاضرون أن أغلب الحرفيين و30 بالمائة من الصناعيين قد توقفوا فعليا عن الإنتاج وأغلقت مؤسساتهم بعد تدخل عدول التنفيذ بواسطة القوة العامة كنتيجة لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم وخلاص مستحقاتهم المالية.
وشددوا في هذا الصدد، على وجوب عقد جلسة عمل في أقرب وقت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنظر في كل المشاكل العالقة.
كما أشار الحاضرون الى أن قرابة 80 بالمائة من حاجيات السوق الداخلية تتم تلبيتها من خلال التوريد وأن 65 بالمائة من هذه السلع متأتية بالأساس من التهريب ومن التجارة الموازية ومن بيع الأحذية المستعملة وهي غير خاضعة للرقابة ولا تحترم معايير السلامة الصحية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
