يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الانترنات القارة المنزلية من 19 إلى 7 بالمائة.
وسيخول هذا الإجراء التخفيض آليا من أسعار الاشتراكات بالانترنت ذات التدفق العالي ويشجع على الترفيع من نسبة ارتباط العائلات التونسية بشبكة الانترنت اذ يصل المعدل الحالي بـ 36 بالمائة. ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتأمين النفاذ إلى خدمات الانترنات بأقل كلفة.
ويقترح مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ يوم 10 أكتوبر 2018 وأحاله على مجلس نواب الشعب، إعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من الأداء على القيمة المضافة ومن الإتاوة على الاتصالات وذلك في إطار تطوير الخدمات المدرسية.
ومن ضمن الإجراءات، التي نص عليها المشروع، أيضا، ترسيم اعتمادات تقدر بقيمة 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات العالمية وذلك بهدف رقمنة مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة ووضع منظومة لمتابعة مسار توزيع الأدوية في اطار التصدي للتهريب.
وبخصوص ترشيد عمليات تداول الأموال نقدا، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، ربط إسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية على ان يتم تطبيق هذا الإجراء على العقود المحررة ابتداء من غرة جانفي 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10 آلاف دينار.
ويرمي هذا الإجراء إلى مواصلة التمشي الرامي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج أقصى ما يمكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية سيما منها العمليات المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية والعربات بجميع أصنافها.
المصدر وات
