أعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، أنّه تم إحالة ملف قضية شحنة القمح الفاسد على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي بالعاصمة، وذلك بعد إصدار النيابة العمومية بباجة قرارا بتحجير السفر عن 6 مسؤولين كبار سابقين وحاليين وفتح بحث تحقيقي في الموضوع ومن بين الموقوفين وزير سابق ومستشارا يباشر مهامه الى اليوم.
وكانت المحكمة قضت بإيقاف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة في علاقة بالقمح المورد وبالرقابة الصحية عموما.
وبدورها فتحت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، تحقيقا حول شبهة استيراد تونس لقمح فاسد ومسرطن، توجه اعضاؤها إلى ميناء سوسة للتحقيق في الموضوع، وخلصت الى نتيجة مفادها ضعف المراقبة وانعدامها خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يورّدها الخواص والتي يتم تصديرها من جديد.
وللتذكير فان الباخرة « جورج » حلّت عبر الميناء التجاري بسوسة في أوت 201، وعلى متنها 250 طنًا من القمح الأوكراني والقادم من بلغاريا لفائدة شركة تونسية خاصة مختصة في تحويل العجين، وقد رفضت حينها الموظفة في وزارة الصحة نوال المحمودي التأشير على استلام شحنة القمح لأنه متغير اللون ويميل إلى السواد، وعلى ضوء عدم صلوحية المنتوج المورّد من دولة أجنبية للاستهلاك البشري، وقدمت إعلامًا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تكفلت بالقضية ورفعتها إلى القضاء.
