قررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أثناء جلسة استماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي عقد الجلسة بصفة سرية نظرا لإمكانية توفر معطيات تمس بالأمن العام.
و قد رفض عضو اللجنة عماد أولاد جبريل سرية الجلسة و إتهم بعض الأطراف بتغليب مصلحتها الشخصية في قضية البنك الفرنسي .
و قدمت اللجنة طلب الحصول على بعض الوثائق التي صرح جبريل أنها مزورة و تورط وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان.
المصدر :جوهرة أف أم
