شهد عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي طلب منها مبالغ غير رسمية اي “رشاوى ” ارتفاعا في معاملة واحدة على الاقل من المعاملات مع الادارات العمومية، سنة 2019 الى 8ر28 بالمائة مقابل 9ر20 بالمائة خلال سنة 2018، وفق دراسة حول “تقييم المؤسسات الصغرى والمتوسطة للادارات العمومية “.
وتعلقت هذه المعاملات الادارية، وفق الدراسة، التي تم تقديم نتائجها خلال ندوة صحفية، انتظمت الخميس بالعاصمة، بالمشاركة في الصفقات العمومية (9ر14 بالمائة) والمراقبة والتفقد (1ر12 بالمائة) وخلال عمليات الاستيراد والتصدير (3ر21 بالمائة) والنفاذ للخدمات العمومية (4ر19 بالمائة).
وأبرزت الدراسة ، التي أنجزها مركز المسيرين الشبان ومؤسسة “كونراد ادناور” بالتعاون مع مكتب الدراسات “وان تو وان” للبحوث والاستطلاعات، أن 71 بالمائة من الشركات ترى ان الادارة العمومية تعد عائقا كبيرا جدا او كبيرا او متوسطا امام تطورها.
وطرح معدو الدراسة أسئلة بالهاتف، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 17 اكتوبر 2019 الى 06 نوفمبر 2019، على 500 من مديري واصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة في 24 ولاية، في ما يتعلق بالادارة العمومية انطلاقا من التجارب التي عاشتها شركاتهم.
واعتبرت الشركات المستجوبة رقمنة الادارات العمومية وتحسين جودة الخدمات ومزيد توضيح الاجراءات من اهم التدخلات ذات الاولوية لتحسين علاقة المؤسسات بالادارة وشملتهم مقترحاتها تيسير النفاذ الى المعلومة ومعرفة الموظفيين الاداريين لمختلف المعلومات والحضور وسرعة التفاعل.
المصدر: اذاعة اكسبراس اف ام
