ورد في دراسة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد تحت عنوان “ما وراء الأرقام”، أن الشركات المصدرة كليا في تونس هي مؤسسات غير مقيمة وفق الفصل 5 من قانون 72، و اعتمادا على ذلك فهي لا تخضع لنظام الصرف الأجنبي للبنك المركزي.
وجاء في ذات الدراسة أن هذه الشركات لا تلجأ إلى احتياطي صرف البنك المركزي في عمليات الاستيراد و في المقابل فهي غير مطالبة بضخ مرابيحها ضمن احتياطي صرف البنك المركزي عند التصدير.
وبما أن نسبة صادرات هذه الشركات الغير مقيمة وفقا لقانون 72 تتجاوز نسبة واردتها فان ذلك ينتج عنه خسارة جسيمة للعملة الصعبة تتجاوز جميع احتياجات الاقتراض الخارجي.
ووفق ذات الوثيقة فانه لو تم إخضاع هذه الشركات إلى نظام الصرف الأجنبي للبنك المركزي طيلة 10سنوات الماضية لكانت تونس في غنى عن القروض الخارجية و كان بالإمكان الاحتفاظ بما يعادل 16 مليار دينار من العملة الصعبة و تفادي اللجوء الى صندوق النقد الدولي.
المصدر: افريكان مانجر
