أكد رئيس جمعية المراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي، أنه لا وجود لشبهات فساد في ملف ‘حلق المنزل’مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإشكال قانوني لا غير.
وقال إن الجمعية أعدت دراسة تحليلية ستنشر نتائجها قريبا، تحت عنوان، “خبايا عقود المحروقات في تونس”شملت ما يزيد عن 57 امتياز استغلال للنفط والغاز في تونس، وأظهرت أن الإخلالات المتعلقة بهذا الحقل البحري، “هي بالأساس إخلالات قانونية وليست شبهات فساد”.
وبيّن شرف الدين اليعقوبي أن الخلاف القانوني يتعلق حول مدة الامتياز 30 سنة أم 50 سنة، ذلك أن الامتياز تأسس سنة 1979 وكان خاضعا للأمر العلي لسنة 1953 ومدته 50 سنة ثم اختار مالكوه الأصليون سنة 2001 التمتع بأحكام مجلة المحروقات لسنة 1999 والتي تنص في الفصل 48 على أنه يمنح الامتياز الاستغلال في مدة أقصاها 30 سنة”.
وقد تم طرح الإشكال في سنة 2008 حول مدة الامتياز خاصة بعد إحالة الامتياز في سنة 2006 إلى الشركة التونسية “توبيك” بما يجعل المدة المتبقية لتطوير الحقل بالنسبة للمستثمر الجديد غير كافية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إجراء العديد من الاستشارات مع أطراف متعددة على مستوى رئاسة الحكومة واللجنة الاستشارية للمحروقات واستقر الرأي على اعتبار مدة الامتياز 50 سنة مع حث المستثمر على الإسراع في عملية التطوير.
وبين أنه من أهم الإخلالات في هذا الامتياز هو عدم الانطلاق في الإنتاج رغم أن مرحلة التطوير منذ سنة 2008 وهي إخلال يوجد في 13 امتياز استغلال آخر، في الوقت الذي يمكن فيه للدولة سحب الامتياز في حال عدم الاستغلال في ظرف سنتين لتقوم باستغلاله بنفسها.
وأوضح أن سحب الامتياز سيُكبد الدولة خسائر مالية إذ لا بد من تعويض صاحب الامتياز على الاستثمارات التي قام بها داعيا الحكومة إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية للحقل وعرضها على خبراء مستقلين فضلا عن عرض الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه.
وبين المتحدث أن قطاع الطاقة في تونس يتضمن العديد من ملفات الفساد المعروضة على القضاء ولم يبت فيها بعد وهو ما يتطلب النظر في هذه الملفات بصفة شاملة.
المصدر شمس فم
