سجلت السلطات التونسية أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد النساء بداية من فيفري 2018 إلى نهاية العام.
ويقول نواب إن التصويت على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، كسر حاجز الصمت لدى النساء ضحايا العنف، الأمر الذي يٌفسّر هذه الأرقام المفزعة.
وقالت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وإلى غاية ديسمبر 2018.
وكان البرلمان التونسي، قد صادق في أوت 2017 على قانون أساسي يتضمن عقوبات سجنية ومالية ضد مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.
ويهدف القانون وفقا لفصله الأول إلى “وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم”.
وشددت الوزيرة في مداخلتها في حوار حول “المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار” على ضرورة تجميع كل الأطراف الفاعلة في توجيه السياسات والميزانيات نحو تحقيق هدف القضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء المبني على النوع الاجتماعي ضمانا لمشاركة فاعلة للمرأة في البناء التنموي.
وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة، حسب الوزيرة بـ”1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي”.
ويفرض القانون حسب فصله الرابع على “الدولة التعهد بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها”.
ويشمل التعهد عدة مستويات من بينها الإرشاد القانوني والإحاطة النفسية والصحية والاجتماعية والإيواء وغيرها.
المصدر: أصوات مغربية
