أكدت المقررة الخاصة بالحق في التعليم بالأمم المتحدة كومبو بولي باري في تصريح إعلامي اثر ندوة صحفية عقدتها الجمعة بالعاصمة أن النظام التعليمي في تونس يكرس التمييز بين التلاميذ .
وأوضحت أن هذا التمييز موجود خاصة في المدارس النموذجية التي يفرض الدخول إليها معدلا يكون من 15 إلى 20 مما يحتم على العائلات التعويل على الدروس الخصوصية لتلافي النقص لدى أبنائهم وهو أمر غير متاح للعائلات الفقيرة.
من جهة أخرى بينت المقررة الاممية أن عدم اقرار إلزامية السنة التحضيرية قسم الأطفال إلى 3 أصناف بين غير متعلم لأسباب مادية وبين متعلم في تحضيري الدولة وبين متعلم في تحضيري الخواص مما يخلق عدم تكافؤ فرص التعلم بين مختلف هذه الفئات وفق قولها.
المصدر جوهرة فم
