قال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 خلال تدخله في برنامج القناص ان ماقمت به الشركة المستثمرة يعد عملية تحيل على الدولة التونسية.
وفي نفس السياق قال القمودي “على اساس انه سيتم توريد قرابة 1200 طن من المواد البلاستيكية لاعادة رسكلتها في مرحلة أولى ثم تصديرها في مرحلة ثانية والحال ان محتوى النفايات لاعلاقة له بما صرح به صاحب الشركة حيث تبين ان الحاويات تحتوي على نفايات منزلية تمت رسكلتها في ايطاليا وتم تصديرها والتفويت فيها لاتلافها في التراب التونسي على حد قوله
وحمل القمودي المسؤولية لأطراف من وزارة البيئة و الديوانة التونسية مشيرا الى ان الديوانة التونسية تقوم بحراسة الحدود و تمر عبرها جميع المواد الموردة وكان عليها ان تحترم مجموعة من الاجراءات القانونية التي تخول لها منع توريد النفايات مضيفا “فما عناصر داخل الديوانة ضالعة في الجريمة هاذي عملوا تسهيلات للشركة وحطونا قدام الامر الواقع “
مطالبا الديوانة بفتح تحقيق اداري معمق ليتحمل كل عنصر يشتبه في اضطلاعه في هذه الجريمة مسؤوليته.
ونبه النائب الى وجود تلاعب بالتحاليل في اشارة الى التحليل الذي تم القيام به في ايطاليا و الذي يشير ان النفايات التي سيتم توريدها الى تونس تحتوي على نسبة 90 بالمائة من النفايات البلاستيكية و الحال انها نفايات منزلية.
