بعد القفزة التي سجلتها نسبة التضخم مع موفى سنة 2018 لتصل إلى حدود الـ 7.5 بالمائة على خلفية ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك ومؤشر الاستهلاك العائلي بـ0.5 بالمائة خلال شهر ديسمبر الأخير مقارنة بالشهر الذي سبقه، أصبحت مسالة التحكم في التضخم من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة مع مطلع السنة الجديدة والبحث عن حلول فورية يعد من أوكد أولوياتها بعد فشل كل الإجراءات التي كانت قد أطلقتها الحكومات المتعاقبة والتي على رأسها مقاومة التهريب ومحاربة السوق الموازية.
وبالرغم من توقعات مسؤولي الحكومة في أكثر من مناسبة بتراجع نسبة التضخم واستقرارها في حدود الـ 7 بالمائة حتى مع مطلع سنة 2019، إلا أن النتائج الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا دحضت كل هذه التوقعات وأكدت من جديد قفز النسبة إلى 7.5 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 6.4 بالمائة سنة 2017 و2.4 بالمائة سنة2016 وقبلها بسنة أي في 2015 لم تتجاوز الـ1.4 بالمائة جراء تواصل الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5.0 %…
وكانت سنة 2018 من السنوات الأصعب باعتبار أن نسبة التضخم شهدت ارتفاعا غير مسبوق، فمنذ بداية السنة المنقضية سجلت النسبة في حدود الـ 9.6 بالمائة خلال شهر جانفي من نفس السنة وانخفضت النسبة في شهر جوان إلى 8.7 بالمائة لتستقر خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في حدود الـ4.7 بالمائة لتنتهي هذه السنة بـ 7.5 بالمائة..
وبخصوص التداعيات المنتظرة لتواصل ارتفاع نسبة التضخم، يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام القليلة القادمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية التي سترتفع بقرار من البنك المركزي كمحاولة منه محاصرة نسبة التضخم، لتتجاوز الـ 6 بالمائة بعد أن سجلت هي الأخرى ارتفاعا بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5.7 بالمائة خلال شهر مارس من السنة المنقضية إلى 6.75 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة لتبقى مستقرة حتى مطلع سنة 2019.
كذلك، من المنتظر أن يقلص هذا الوضع من حظوظ التونسيين بالتمتع بالقروض خاصة الاستهلاكية منها باعتبارها أصبحت من أهم المصادر التمويلية للآلاف من العائلات التونسية حتى وصلت موفى السنة المنقضية إلى حدود الـ 22 مليار دينار بعد أن كانت لا تتجاوز الـ10 مليار دينار في سنة 2010، حسب مؤشرات المعهد الوطني للاستهلاك..
كما تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 بالمائة، حتى موفى سبتمبر 2018، وذلك تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي وفق قراءة تحليلية للمعهد الوطني للاستهلاك للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري للاستهلاك .
وتبقى أهم الأسباب المباشرة جراء تواصل ارتفاع نسبة التضخم من شهر إلى آخر تتلخص أساسا في تواصل انزلاق الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية حتى فاق الـ 3 دينارات مقابل اليورو والدولار على حد السواء، دون تغافل تغذية السوق الموازية ودورها المباشر في ارتفاع نسبة التضخم والتي أثرت سلبا على نظام السوق الداخلية من حيث التزويد والتوزيع حتى تستحوذ اليوم على أكثر من 53 بالمائة من اقتصاد البلاد، وهذا ما تم كشفه من خلال المؤشرات التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء.
وبعد فشل كل الإجراءات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة من قبل للتحكم في الارتفاع المتواصل للتضخم، يبقى الحل بيد الحكومة الحالية من خلال التسريع في إقرار إجراءات استعجالية ومدروسة لتطويق هذه المسالة ليس فقط من اجل عودة استقرار التوازنات المالية للبلاد، بل كذلك من اجل تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل حلول بعثته قريبا بتونس ومتابعة المستوى الذي وصلت إليه باعتبار أن هذه المسالة من أهم الشروط التي وضعتها هذه المؤسسة المالية لتسريح القسط السادس من القرض الممدد وكذلك مواصلتها لمنح بلادنا تمويلات جديدة، هذا ولا ننسى أن الدولة مطالبة أيضا بضرب المحتكرين بأيدي من حديد للقضاء على ظاهرة الاحتكار الذي أدى إلى غلاء الأسعار في أسواقنا الداخلية…
وبالرغم من توقعات مسؤولي الحكومة في أكثر من مناسبة بتراجع نسبة التضخم واستقرارها في حدود الـ 7 بالمائة حتى مع مطلع سنة 2019، إلا أن النتائج الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا دحضت كل هذه التوقعات وأكدت من جديد قفز النسبة إلى 7.5 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 6.4 بالمائة سنة 2017 و2.4 بالمائة سنة2016 وقبلها بسنة أي في 2015 لم تتجاوز الـ1.4 بالمائة جراء تواصل الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5.0 %…
وكانت سنة 2018 من السنوات الأصعب باعتبار أن نسبة التضخم شهدت ارتفاعا غير مسبوق، فمنذ بداية السنة المنقضية سجلت النسبة في حدود الـ 9.6 بالمائة خلال شهر جانفي من نفس السنة وانخفضت النسبة في شهر جوان إلى 8.7 بالمائة لتستقر خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في حدود الـ4.7 بالمائة لتنتهي هذه السنة بـ 7.5 بالمائة..
وبخصوص التداعيات المنتظرة لتواصل ارتفاع نسبة التضخم، يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام القليلة القادمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية التي سترتفع بقرار من البنك المركزي كمحاولة منه محاصرة نسبة التضخم، لتتجاوز الـ 6 بالمائة بعد أن سجلت هي الأخرى ارتفاعا بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5.7 بالمائة خلال شهر مارس من السنة المنقضية إلى 6.75 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة لتبقى مستقرة حتى مطلع سنة 2019.
كذلك، من المنتظر أن يقلص هذا الوضع من حظوظ التونسيين بالتمتع بالقروض خاصة الاستهلاكية منها باعتبارها أصبحت من أهم المصادر التمويلية للآلاف من العائلات التونسية حتى وصلت موفى السنة المنقضية إلى حدود الـ 22 مليار دينار بعد أن كانت لا تتجاوز الـ10 مليار دينار في سنة 2010، حسب مؤشرات المعهد الوطني للاستهلاك..
كما تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 بالمائة، حتى موفى سبتمبر 2018، وذلك تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي وفق قراءة تحليلية للمعهد الوطني للاستهلاك للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري للاستهلاك .
وتبقى أهم الأسباب المباشرة جراء تواصل ارتفاع نسبة التضخم من شهر إلى آخر تتلخص أساسا في تواصل انزلاق الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية حتى فاق الـ 3 دينارات مقابل اليورو والدولار على حد السواء، دون تغافل تغذية السوق الموازية ودورها المباشر في ارتفاع نسبة التضخم والتي أثرت سلبا على نظام السوق الداخلية من حيث التزويد والتوزيع حتى تستحوذ اليوم على أكثر من 53 بالمائة من اقتصاد البلاد، وهذا ما تم كشفه من خلال المؤشرات التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء.
وبعد فشل كل الإجراءات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة من قبل للتحكم في الارتفاع المتواصل للتضخم، يبقى الحل بيد الحكومة الحالية من خلال التسريع في إقرار إجراءات استعجالية ومدروسة لتطويق هذه المسالة ليس فقط من اجل عودة استقرار التوازنات المالية للبلاد، بل كذلك من اجل تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل حلول بعثته قريبا بتونس ومتابعة المستوى الذي وصلت إليه باعتبار أن هذه المسالة من أهم الشروط التي وضعتها هذه المؤسسة المالية لتسريح القسط السادس من القرض الممدد وكذلك مواصلتها لمنح بلادنا تمويلات جديدة، هذا ولا ننسى أن الدولة مطالبة أيضا بضرب المحتكرين بأيدي من حديد للقضاء على ظاهرة الاحتكار الذي أدى إلى غلاء الأسعار في أسواقنا الداخلية…
المصدر الصباح
