تعيش الشركة الوطنية للسك الحديدة منذ مدة سيما غداة احداث جانفي 2011 وضعية صعبة اكدها وزير النقل هشام بن احمد في العديد من المناسبات خصوصا على مستوى الاضطرابات الاجتماعية نتيجة الاعتصامات و الاضرابات و ذلك اضافة الى تقادم القطارات وتراجع المداخيل، و طريقة التصرف داخل هذه المؤسسة.
كما بينت الوزارة انها تسعى باستمرار لتلافي هذه الاوضاع من خلال تدعيم نشاط نقل البضائع و اساسا استعادة نقل الفسفاط و تحسين النقل الحديدي والرفع من مستوى الخدمات وتسهيل تنقل المسافرين وفك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بباقي الولايات فضلا عن مزيد تدعيم الأمن الحديدي لحماية المسافرين، والعمل على تعويض المغادرين إلى التقاعد.
في جانب اخر، تبرز البيانات المحينة و المتعلقة لنشاط الشركة انها قد سجلت سنة 2017 خسارة تناهز 81 مليون دينار لتصل قيمة خسائرها المتراكمة نحو 577 مليون دينار وهو ما يعادل 3 اضعاف و نصف قيمة راس مالها المقدر بحوالي 162 مليون دينار.
كما وصلت اعباء الاستغلال الى 228.5 مليون دينار مقابل مداخيل في حدود 164 مليون دينار علما ان عدد الاعوان يساوي 4500 عونا يتقاضون اجورا تعادل نحو 120 مليون دينار.
هذا و يتضح من خلال متابعة نشاط المؤسسة ان الاسطول يشهد تھرؤا و تقادما شديدين فضلا عن انقطاع عدد من الخطوط منذ مدة طويلة وتقلص نصیب النقل الحديدي في نقل البضائع بنسبة تتجاوز الـ50% وفق للتقديرات المتاحة.
يذكر انه و في خضم هذه الاشكاليات فقد ابرزت سلط الاشراف أنه لا توجد نیة لبیع شركة الخطوط التونسیة أو خوصوتھا.
المصدر : اخر خبر اون لاين
