ندّدت الديوانة التونسية بتعرّض إدراتها ومديرها العام إلى حملات متكرّرة للتشويه ونشر الإشاعات المأجورة على أعمدة بعض الصحف وعلى صفحات التواصل الإجتماعي التي تموّلها عصابات المهربين من خلال تحرّكات وتصريحات غير مسؤولة لأشخاص من داخل الإدارة خدمة لأطراف وأجندات مشبوهة، توازيا مع النسق التصاعدي في نتائج مصالحها خاصّة على مستوى تفكيك شبكات التهريب، وفق نصّ اليبان.
وأكّدت أنّ هذه التحرّكات تأتي تزامنا مع النجاحات المتتالية لسلك الديوانة خاصة خلال الأسابيع القليلة المنقضية “وهو دليل على تجنّد عصابات التهريب والفساد المالي بصفة خاصّة وأعداء الوطن بصفة عامة لإرباك الإدارة العامة للديوانة بقيادتها وأعوانها قصد كبح نجاحاتهم والدفع نحو انهيار الإقتصاد الوطني والمسّ من استقرار الدولة وأمنها” حسب البيان.
وأعلنت الديوانة أنّ مصالحها حققت خلال السبع أشهر الأولى من سنة 2021 رقما قياسيّا من المقابيض الديوانيّة ناهز 4700 مليون دينار أي بنسبة تطوّر إيجابي تقدّر بحوالي 19% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020 كما تمّ استخلاص 85.4 مليون دينار كخطايا بتطوّر إيجابي يقدّر بحوالي 119% إضافة إلى 5 مليون دينار كديون مثقلة و بلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة من قبل وحدات الحرس الديواني 180 مليون دينار إضافة إلى حجز حوالي 13 مليون دينار من العملة المهربة الأجنبيّة و التونسيّة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة وحجز كميات كبيرة من المواد المخدّرة متمثلة في 383 ألف قرص مخدّر و27 كلغ من القنب الهندي والماريخوانا و18.2 كلغ من الكوكايين.
وشهدت منظومة التّصرف في المحجوزات الديوانية تطوّرا ملحوظا منذ سنة 2018 عبر تكثيف عمليّات البيع بالمزاد العلني للبضائع المودعة و المحجوزة بكافّة المكاتب الديوانية قصد تحصيل موارد ماليّة إضافيّة لخزينة الدولة مع إيلاء الجانب الإجتماعي الأهمّية اللازمة بإحالة جزء من هذه البضائع لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي والذي يتولّى توزيعها على العائلات محدودة الدخل والفئات الإجتماعية الهشّة و الجهات المتضرّرة من الكوارث الطبيعيّة وقد بلغت قيمة البضائع التي تم بيعها بالمزاد العلني خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يناهز 228 مليون دينار تم ضخها بخزينة الدولة التونسية.
كما انتفعت المصالح العمومية للدولة ومصالح التضامن الاجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2021 بإحالات قدرت قيمتها بما يناهز 24 مليون دينار.
