عبّر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ”ماينا كياي” عن تخوفه من عدم ضمان هذه الحقوق في تونس في ظل التأخر في تركيز عدد من المؤسسات لمهمة في هذا المجال.
ودعا خلال مؤتمر صحفي إلى مراجعة القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، خاصة انه يضع عقبات أمام العمل الجمعياتي ويجعلها عرضة للتجريم، حسب تعبيره
ورحّب المقرر الخاص للأمم المتّحدة بالتحسن العام في إدارة المظاهرات السلمية، كاشفا انّه بلغه خلال زيارته إلى تونس التي دامت 10 أيام بوجود إيقافات تعسفية واستعمال مفرط للقوة خلال فض مظاهرات ضدّ قانون المالية في جانفي 2018.
المصدر موزاييك
