يتم بداية من جانفي 2020 الترفيع في المساهمات المستوجبة للعون بعنوان التقاعد بنسبة 1 % وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السابق.
ويهدف هذا الإجراء الى تمويل منظومة التقاعد في تونس وستشمل هذه الزيادة الأجراء والمشغلين فقط ولن يتم احتسابها من جرايات المتقاعدين.
وينص القانون في فصله الرابع على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 % منها 2 % على المشغل الى جانب نسبة 1 % على الأجراء.
وفي سياق متصل سيتواصل اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 % التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من أجور وجرايات الأجراء والمتقاعدين على حد السواء ويخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.
المصدر : جوهرة أف أم
