أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، ملفا يتعلّق بشبهات إرشاء وارتشاء منسوبة لثلاثة موظفين عموميين ببلديّة رجيش بولاية المهدية والتوسّط فيها والمشاركة في ذلك.
وقد تعهّدت الهيئة بالموضوع بموجب 5 تبليغات وردت على المكتب الجهوي للهيئة بالمهدية مُدعمة بعدد 5 شهادات.
وتتلخّص الوقائع في شبهة تسلّم عوني شرطة ببلديّة رجيش وعامل بالبلدية من مواطنين اثنين مبلغا ماليا جمليا قدره أربعمائة وخمسون دينارا (000، 450 د) مقابل غضّ الطرف عن البناء المخالف للتراتيب وتمكين المخالفين من مواصلة الأشغال.
وقد تبيّن للهيئة أنّه بتعرّض عوني الشرطة البلدية للضغط من مرؤوسيهم لحجز السّلع ومواد البناء الموجودة بمحلّ الرّاشين، قاما بالتنبيه على صاحب المحلّ بضرورة إخفاء السّلع والمواد المشار إليها قصد إجراء عمليّة حجز صوريّة لبعض السلع والمعدّات وقد تمّ ذلك بساعة متأخّرة من النهار بعد انتهاء الأشغال قصد إيهام المسؤولين بإتمام عمليّة المراقبة والحجز طبقا للقانون.
المصدر : أفريكان مناجر
