قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نايلة القنجي، إنّ إنعقاد الدورة 36 من أيّام المؤسسة تحت عنوان “المؤسسات والأمان…الحريّة والسيادة الوطنية”، يأتي في ظل وضع وطني واقليمي ودولي بالغ التعقيد نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتداداتها على الاقتصاد الوطني وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت العالم نحو أزمة اقتصادية جديدة.
وأضافت في كلمة افتتاح اللقاء السنوي، الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة أيّام 8 و9 و10 ديسمبر 2022، أنّ الحكومة تفاعلت مع الحاجيات الانية والاستعجالية للمؤسسات الاقتصادية من خلال إقرار عديد الإجراءات الهادفة الى استحثاث نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي وتوفير التمويلات، مشيرة في هذا الاطار الى المصادقة مؤخرا على المرسوم 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة انجاز المشاريع الحكومية والخاصة.
وذكرت القنجي في كلمتها، التي ألقتها اليوم الجمعة نيابة عن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بحرص الحكومة على اعتماد مقاربة شمولية لرسم الإصلاحات والبرامج اللازمة للخروج من الازمة واستعادة الحركية الاقتصادية، مشيرة الى أنّ الحكومة أعدّت برنامجا وطنيا واقعيا للإصلاحات قابلا للتنفيذ وفق تمش تشاركي يولي الجانب الاجتماعي العناية، التي يستحقها.
وبيّنت أنّ برنامج الإصلاحات يرتكز على عدّة محاور أبرزها تحسين النفاذ إلى السوق والإرتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بما يسمح بتوفير خدمات لوجستية افضل وتفعيل دور الأقطاب التكنولوجية، لاسيما، في مجالات التجديد والبحث والتطوير لمساندة مجهود إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي وتحسين قدرته التنافسية.
كما اكدت تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وللتخفيف، بشكل نسبي، من وطأة التضخم المستورد.
وأكدت يقين الحكومة في أن البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالخصوص بالتحكم التدريجي في التوازنات المالية وسيكون له وقع ايجابي على التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
