أعلن والي المنستير، رئيس اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أكرم السبري، أنّه سيقع إخضاع المشمولين بالحجر الصحي الذاتي، في حال مخالفتهم الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي، إلى العزل والإيواء الوجوبي، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السارية والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020، وفق ما جاء في قرار والي المنستير، بتاريخ 17 مارس 2020 ونُشر مساء الثلاثاء في الصفحة الرسمية لولاية المنستير بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.
وأضاف الوالي أنّه سيقع إحالة الذين يخرقون الحجر الصحي الذاتي، على أنظار النيابة، من أجل ارتكابهم لجريمة الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنّه “يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي”.
ويتضمّن نص القرار الذي أصدره والي المنستير بالخصوص: “الحجر الصحي الذاتي لكلّ الوافدين من خارج تراب البلاد التونسية والمشتبه فيهم وإعلامهم بضرورة الالتزام بالحجر لمدّة 14 يوما وكلّ من يخالف ذلك يعرض نفسه إلى التتبعات الإدارية والعدلية”.
وأوصى في القرار ذاته، كافة المواطنين، بتجنّب كلّ التجمعات وكلّ ما من شأنه أن يضر بصحتهم والإقتصار على التنقلات الضرورية والأكيدة.
كما قرّر إلزام جميع المحلات التجارية، ب”ارتداء القفازات الصحية، مع ضرورة الفصل بين أعوان إسداء الخدمات وأعوان الإستخلاص، ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية، منعا باتا، بجميع أنواعها بكامل مرجع نظر ولاية المنستير، إلى حين إشعار آخر، ومنع النزل السياحية من إسداء خدمات لغير المقيمين، فضلا عن التكثيف من دوريات المراقبة الإقتصادية والتصدي لعمليات الإحتكار وتطبيق القانون على كلّ المخالفين، والحرص على اتخاذ كلّ وسائل الوقاية والسلامة والتعقيم بكافة المؤسسات الخاصة ذات الكثافة التشغيلية بالجهة”.
ونص القرار أيضا على “وجوب غلق جميع الفضاءات والمركبات الرياضية الخاصة، ومنع جميع الأنشطة بالمنشآت الثقافية والشبابية العمومية والخاصة، وإيقاف النشاط بكافة دور الشباب ومراكز الإقامة ودور الثقافة والمعهد الجهوي للموسيقي والرقص والمكتبات العمومية والاقتصار على حضور الأعوان، ومنع دخول الحافلات التي تقل رحلات ترفيهية أو استطلاعية أو دراسية أو سياحية إلى الجهة، وغلق جميع الحمامات والفضاءات الترفيهية ومراكز التدليك غير المعدة لأغراض صحية، وغلق جميع قاعات الأفراح الخاصة ومنع تنظيم حفلات الأعراس والخطوبة والختان وأعياد الميلاد بكامل مناطق ولاية المنستير، وغلق كلّ فضاءات الانترنات وقاعات الألعاب، ومنع استعمال الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم وتعزيز شروط حفظ الصحة والنظافة بكافة المحلات المفتوحة للعموم”.
وجاء أيضا في قرار والي المنستير أنّ “كلّ من مدير إقليم الأمن الوطني ومدير إقليم الحرس الوطني والمدير الجهوي للصحة والمدير الجهوي للتجارة والمعتمدين ورؤساء البلديات، مكلّفون بتنفيذ هذا القرار، كلّ في ما يخصه”، مشددا على أنّ” كلّ من يخالف هذا القرار يعرض نفسه إلى التتبعات الإدارية والعدلية”.
