دعوة إلى سحب مشروع تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية

دعت جمعيتان رقابيتان، إلى سحب مشروع تنقيح الأمر المنظّم للصفقات العمومية المقرر عرضه على مجلس وزاري أمس الجمعة 4 ماي 2018
وإعتبرت كل من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجمعــية إطــارات الــرقابة والتفقــد والتـدقيق بالهـياكل العمـومية التونسية، ، في بلاغ مشترك تم إصداره أول أمس ، أن هذا التنقيح ”خطير” و”فيه مسّ بنظام النزاهة في مجال الشراء العمومي وبمبادئ وقواعد حسن التصرف في الصفقات العمومية”.
وطالبت الجمعيتان، بضرورة اعتماد استشارة موسعة لمختلف الأطراف من إدارة ومجتمع مدني قبل إجراء أي تنقيح للأمر المنظم للصفقات.
وأفادت أن تغيير تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة بإقصاء ممثلي هياكل الرقابة العامة للمالية والمصالح العمومية اللذان يتمتعان بالاستقلالية والكفاءة اللازمتين وتعويضهما بممثلين عن هياكل التصرف بوزارتي التجهيز والصناعة، “تضاربا فاضحا للمصالح ومسّا باستقلالية الهيئة ويعكس سعيا لتهميشها والسيطرة على آرائها بدل منحها مزيدا من الإستقلالية لأن الوزارات المذكورة من أكثر الوزارات المعنية بالنزاعات المعروضة أمام هيئة المتابعة والمراجعة بإعتبار حجم الصفقات لديها” حسب نص البلاغ.