أحداث عامة

منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى تكثيف المراقبة على البنوك

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، وزارة المالية والبنك المركزي إلى تكثيف المراقبة على البنوك، للتأكد من حسن تطبيق الإجراءات المتخذة لفائدة أصحاب القروض السكنية المتعاقدة بشأنها قبل جانفي 2019 والى مراقبة تطبيق انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية حتى تضمن حقوق المستهلك في هذا المجال.

وأفادت المنظمة في بلاغ أصدرته، الخميس، حول ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، أن هذا القرار “لئن كان يهدف إلى التقليص من نسبة التضخم إلا انه سيعمق معاناة اغلب المستهلكين اللذين لهم قروض في طور السداد سواء كانت قروضا استهلاكية أو سكنية خاصة وأنهم لا يزالون تحت وقع الترفيع في نسبة الفائدة الذي تم خلال سنة 2018 والذي رفع في مبلغ السداد الشهري بمبالغ تتراوح بين 20 دينارا شهريا و150 دينار شهريا”.
ونهبت المنظمة إلى خطورة هذه الإجراءات الآلية داعية البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ إجراءات تقنية من شأنها أن تحد من وقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على المستهلك.
وكان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الأعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكاساته على المؤسسات والإجراء.

المصدر منظمة الدفاع عن المستهلك