أحداث عامة

الدين العمومي يتجاوز 76% من الدخل الوطني

فوجئ المتابعون للشأن الاقتصادي يوم الثلاثاء النتقضي بإعلان البنك المركزي عن ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنسبة 38.5 %، موفى 2019، لتصل الى 9.2 مليارات دينار. وحاول البنك التقليل من وقع هذا المعطى من خلال التنويه بازدياد تحويلات التونسيين بالخارج وتحسن المداخيل السياحية، ليفهم من ذلك ان الوضع تحت السيطرة بحكم ان مجموع مداخيل التحويلات والسياحة، يمكن من تغطية خدمة الدين الخارجي.
واشاد البنك، مجددا، رغم فداحة الوضع الى أن الموجودات الصافية بالعملة تغطي 109 أيام توريد مبينا في ذات السياق، تراجع اجمالي حجم إعادة التمويل (نقص السيولة) عند 11.8 مليار دينار. ويصعب فعليا استيعاب تزاحم هذا الكم من البيانات المتداخلة والمتناقضة، اذ يستحيل بداهة ان يستقيم ظل المدخرات وعود المؤشرات النقدية اعوج.
وبمزيد التدقيق في هذه المعطيات، يبرز وفق مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة لوزارة المالية ان قيمة الدين العمومي تساوي اواخر العام الماضي 82.9 مليار دينار – دون احتساب ديون المؤسسات العمومية – وهي متكونة من ديون خارجية بقيمة 59.4 مليار دينار لتمثل بذلك 76.8 % من الدخل الوطني مما يفيد بأن الجهد الاقتصادي استنزف بالكامل في انفاق الحكومة على سداد ديونها سيما ان الوضع مرشح للتفاقم في 2020.
وحسب ميزانية الدولة 2020، فانه من المنتظر ارتفاع خدمة الدين بنحو 1.8 مليار دينار أي 18.4 % وهي مسألة مرتبطة بوجود دائنين مستعدين لمزيد اقراض الحكومة من خارج دائرة المضاربين وقناصة فرص اقراض الدول العاجزة بنسب فائدة تصل الى 42 % مثلما حصل سنة 2015 زمن خروج حكومة المهدي جمعة الى السوق المالية الدولية.
عموما، تشير كافة هذه البيانات الى ان تونس اصطدمت فعليا بجدار التداين لانسداد الطريق في هذا المجال علما ان مدة سداد الديون تصل الى 58 عاما  وان اعادة جدولتها اصبحت مسألة حتمية.
وتتم عمليات اعادة جدولة الديون الخارجية بشكل خاص بـ “نادي باريس” وهو مجموعة دولية غير رسمية، تتكون من دائنين وهيأت مالية مقرضة. وتقوم هذه المجموعة بإعادة جدولة ديون الحكومات المتعثرة بشروط قاسية كبديل عن اعلان الافلاس. وجل الحكومات التي تساق الى هذا “النادي” تعاني على غرار الحكومة التونسية من عجز في ميزانيتها وميزانها التجاري ومن انخفاض في قيمة عملتها ومن ضغط ضريبي مرتفع ومن تضرر الفئات الاجتماعية من الفقر  وانعدام الكفاءة في تسيير الشأن العام.

 

المصدر: الشارع المغاربي