وأشار عدد من النواب إلى ضعف الجهاز الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات الذي أدّى إلى كثرة التجاوزات والتلاعب بالمواد المدعمة،متسائلين بخصوص ذلك عن مدى تقدم برنامج رقمنة مسالك التوزيع الذي سيمكن من تقليص حلقات التوزيع والحد من الفساد والتلاعب بالأسعار وعن المقاييس المعتمدة لتحديد حصة الولايات من مادتي الشعير والسداري.
وفي ما يتعلق بقضية توريد شحنات من الأرز الفاسد من طرف الديوان التونسي للتجارة وترويج حوالي 12 طن بالأسواق الداخلية،تسائل نواب الشعب عن نتائج الأبحاث في الغرض مطالبين بضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في شبهة فساد.
المصدر :تونس الرقمية
