صرح عبد السلام الواد عضو الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون، أن المصدرين لن يقعوا تحت ضغوط الدول الأوروبية التي تقايض في خصوص مستوى حصة الصادرات التونسية من زيت الزيتون من خلال ارادة التقليص فيها مقابل إبرام اتفاق التبادل التجاري الشامل “أليكا”، وفق تقديره، مبينا أن المهنيين لن يسمحوا بذلك وسيتصدون لأي محاولات لإضعاف القطاع.
و ابرز عضو الغرفة ان التوقعات تشير الى تصدير حوالي 100 ألف طن من الزيت هذا الموسم مقابل صادرات قدرت بـ 300 ألف طن العام الماضي لافتا الى ان الضغوط الأوروبية، تدفع بالمصدرين التونسيين للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الصادرات المعلبة مؤكدا عدم استعداد القطاع لتوقيع اتفاق “أليكا”، كما وضح أن جل المصدرين يسعون الى تحويل وجهاتهم نحو أسواق جديدة، وأفق أرحب على غرار السوق الأميركية التي تستأثر حالياً بنحو 30% من صادرات الزيت التونسي.
كما أفاد الواد بأن الناشطين في القطاع يعملون على زيادة حصص صادرات الزيت المعلّب ذي القيمة المضافة العالية حيث بلغت الكميات حاليا نحو 20 ألف لتر بينما كانت لا شيء عام 2006، مع رسم هدف ببلوغ 50 ألف لتر في غضون السنوات الخمس المقبلة.
يذكر انه قد سبق للبرلمان الأوروبي أن وافق في فيفري 2016 على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد الوطني حسب التصريحات الرسمية، غير أنه اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
هذا و يشير العديد من الفاعلين في القطاع الى ان القيمة المضافة من تصدير زيت الزيتون المعلب تذهب في معظمها إلى اقتصاديات الدول الأوروبية التي تشتري زيت الزيتون السائل وتعيد ترويجه معلباً في الأسواق العالمية، مما يفرض على الصناعيين التونسيين توفيرهم القدرة الكافية لإعادة تصويب المسار وجني أرباح مهمة، على هذا الصعيد. و يتوقع أن تبلغ قيمة صادرات الزيت هذا العام 1.2 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار العام الماضي، نتيجة تراجع المحصول اذ شهدت جل الولايات المنتجة للزيتون العام الحالي نقصاً في الانتاج قدرته وزارة الفلاحة بما بين 30% و50% و ارجعته للعوامل الطبيعية.
وفي نهاية الشهر الأول من العام الحالي، بلغت قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون 145.5 مليون دينار مقابل 236.2 مليون دينار في جانفي 2018 مما يعني تسجيل انخفاض نسبته 38.4% نتج عنه تراجع بنسبة 10.3% في إجمالي صادرات القطاع الفلاحي.
وكانت صادرات زيت الزيتون قد عرفت تطورا غير مسبوق العام الماضي حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 150% في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2017 و افريل 2018. و بالنسبة لعام 2018 بأكمله، بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون 2.12 مليار دينار مقابل مليار دينار في 2017.
وبسبب موقعها العالمي المتقدم إنتاجا وتصديرا، تواجه تونس منافسة شرسة من قبل الدول المنافسة التي تفرض شروطا مشددة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق الأوروبية التي تستأثر بحوالي 77% من صادرات البلاد من هذه المادة الحيوية علما ان البلاد هي من أكبر ثلاث دول منتجة لزيت الزيتون في العالم، وتترأس المجلس الدولي للزيت منذ شهر نوفمبر 2015. كما يقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال السنوات العشر الأخيرة بـ145 ألف طن، ما يمثل 80% من الإنتاج الوطني، حسب المعطيات الاحصائية لوزارة الفلاحة.
المصدر أخر خبر اونلاين
