وفقا لمعطيات الوثيقة المنهجية التي أصدرتها مؤخرا رئاسة الحكومة حول أبعاد و ملامح مشروع قانون المالية بعنوان سنة 2019 فانه من المرتقب تخصيص حوالي ربع ميزانية الدولة (22 بالمائة) لتسديد الدين (اصلا وفائدة) اذ من المتوقع ان تبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2019 حوالي 9,3 مليار دينار مقابل 7,8 مليار دينار مقدرة لسنة 2018 اي بزيادة بحوالي 1,5 مليار دينار.
كما حدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 نفقاتها للتصرف في حدود 25,2 مليار دينار ونفقاتها للتنمية في حدود 6,1 مليار دينار من جملة ميزانية مقدرة بقيمة 40,7 مليار دينار لكامل السنة.
وتشهد بذلك توقعات نفقات التصرف بالنسبة لسنة 2019 زيادة بنسبة 6,1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المحينة لسنة 2018 والبالغة 23,8 مليار دينار. فيما تقدر هذه النفقات بـ 20,9 مليار دينار وذلك دون احتساب النفقات الموجهة للدعم المقدرة ب4,3 مليار دينار(تراجع بـ 11,2 بالمائة مقارنة ب 2018).
بذكر ان بند نفقات التصرف من ميزانيات الدولة يضم الى جانب نفقات الدعم نفقات الأجور (الوظيفة العمومية) ونفقات التسيير ونفقات التدخل (تضم الى جانب الدعم الحسابات الخاصة في الخزينة) وايضا النفقات الطارئة وغير الموزعة.
هذا و جرى حسب وثيقة مشروع قانون المالية للعام المقبل فقد وقع تم حصر الانتدابات الجديدة في حدود 4184 خطة، أي بمعدل تعويض واحد لكل 4 أعوان مغادرين وتغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة الى جانب إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و2018 وإدراج الانعكاس المالي الجملي لهذه الزيادات ابتداء من سنة 2019.
كما أشارت الوثيقة إلى انه سيتم في إطار ميزانية 2019 مزيد التحكم وترشيد نفقات وسائل المصالح وتخصيص نسبة تطور في حدود 3 بالمائة لتصفية بعض الديون او مواجهة نفقات الاحداثات الجديدة فضلا عن جرد كامل المتخلدات المسجلة على مستوى الهياكل الوزارية والمؤسسات العمومية وايجاد صيغة لتسويتها ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وترشيد استهلاك الطاقة وإرساء خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة.
المصدر أخر خبر اونلاين
