بيّنت معطيات دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بعنوان “القطاع الموازي، الادماج والتحول والامتثال”، أن 81% من العاملين في القطاع الموازي هم من جنس الذكور في حين تبلغ نسبة الإناث 19%.
وكشفت الدراسة التي نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أمس الاثنين، أن العمل في هذا القطاع يتم من قبل أشخاص تفوق أعمارهم 15 عاما، منهم أجراء لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية وصحية أو بالعطل السنوية وكذلك بعطل المرض خالصة الأجر، كما يعمل بالقطاع أشخاص منتصبون لحسابهم الخاص .
وفسّرت الدراسة هيمنة الذكور على العمل في القطاع الموازي وعلى سوق الشغل بشكل عام (49.5%)، بضعف الاستثمارات خلال العشرية الفارطة، مما دفع عددا مهمّا من العاملين في القطاع المهيكل إلى الأنشطة المهنية الموازية.
وذكرت في السياق ذاته، انه بالرجوع الى المسح الوطني حول السكان والعمل فإن قطاع الفلاحة والصيد البحري يحتل المرتبة الأولى على مستوى التشغيل في القطاع الموازي بنسبة 85.6% من العاملين، وهو ما يمثل 420 ألف موطن شغل غير مهيكل من جملة نصف مليون ناشط في القطاع الفلاحي. ويأتي، بعد الفلاحة، قطاع البناء والاشغال العامة إذ تصل نسبة العمل الموازي فيه إلى 69.2% في حين تبلغ النسبة في الأنشطة التجارية 64.7%.
وختمت الدراسة بالإشارة الى ان العاملين في القطاع الموازي، موزعون بين 810 ألف أجير مقابل 680 الف عاملين لحسابهم الخاص و95 ألف معين منزلي، وهو ما يعني أن نصف العاملين في القطاع الموازي هم من الأجراء بينما تصل النسبة إلى 70% في قطاع التشغيل ككل.
وتطرح هذه الوضعية عدة تساؤلات حول التغطية الاجتماعية للأجراء في القطاع الموازي وقيمة النقص في مساهمتهم في الصناديق الاجتماعية.
افريكان مانجر
