قال الرئيس المدير المركزي للمنظمة التونسية للتنمية، زبير التركي لإذاعة خاصة اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018،أن قانون حماية المبلغين عن الفساد هو حبرا على ورق ولا مكان له في الواقع وفق قوله وأن المنظمة قدمت ملف فساد فيما يخص شركة فسفاط قفصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن الرئيس الجهوي للمنظمة بقفصة قدم ملف فساد خطير يخص صفقات عمومية مشبوهة تتبع شركة القطب التنموي بقفصة مبينا أن الأخير حاليا هو رهن الإيقاف بسبب تدوينة فايسبوكية.
كما أعلن زبير التركي أن هناك موظفة بلغت عن ملف فساد،تمت هرسلتها واختطافها بسيارة إيدارية رغم انها طلبت الحماية من هيئة مكافحة الفساد مبينا أن الأخيرة و سلط الإشراف لم يتفاعلوا مع الحالتين المذكورتين.
كما أفاد بأنه حسب التقرير الأدبي للهيئة لسنة 2016، هناك من بين العاملين بها يقوم بتسريب ملفات المبلغين عن الفساد الأمر الذي نفته المستشارة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد آمنة اليحياوي.
المصدر اكسبرس فم
