أحداث عامة

وزير الفلاحة: “إستراتيجية تنمية قطاع القوارص 2030/2020 تؤسس لبناء منظومة القوارص واعتمادتها تصل إلى 54 مليون دينار”

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ان استراتجية تنمية قطاع القوارص التي تم تقديم ابرز محاورها اليوم بمقر المجمع المهني المشترك للغلال بالقبة من معتمدية بني خلاد في اطار الملتقى الوطني الاول للقوارص والتي ستمتد من 2020 الى 2030، ستؤسس لبناء منظومة القوارص التي تتكامل فيها ادوار كل المتدخلين وتساهم في تنمية القطاع ومزيد تطويره.
وأشارفي تصريح لـــ(وات) إلى ان هذه الاستراتجية التي انجزت بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع، سيتم عرضها على مجلس وزاري في موفى شهر فيفري سيخصص للمنظومات الفلاحية وسيتم المصادقة عليها باعتبار ان لها تبعات مالية تقدر ب54 مليون دينار لتنفيذها بمعدل 5 فاصل 4 ملايين دينار سنويا، مبينا انه سيتم هذه الفترة تنظيم ايام دراسية مفتوحة ليتم تعميق النظر في ابرز مقترحات الاستشارة وتعديل ما يمكن تعديله او اضافة مقترحات جديدة.
وشدد على ان لهذه الاستراتجية جملة من الاهداف الطموحة من بينها بالخصوص تطوير الانتاج من 440 الف طن الى 650 الف طن وتطوير التصدير من 20 الف طن الى قرابة 50 الف طن في غضون سنة 2030 خاصة بالاتجاه الى اسواق جديدة ووضع خطة حقيقية لدفع تصدير القوارص.
وابرز ان الاستراتيجية تقدم جملة من المقترحات العملية والحلول لاشكاليات القطاع ومن بينها تطوير الانتاج والانتاجية فضلا عن ايلاء الاهمية اللازمة لحماية غابة القوارص من الامراض بالاضافة الى تشبيب الغابة ودفع الزراعات البيولوجية.
وابرز بخصوص اشكالية التحويل التي اصبح يعاني منها القطاع في ظل وفرة الانتاج ان الاستراتيجية تدفع نحو ايجاد اليات لتشجيع التحويل بهدف تطويره من 5 الاف طن الى 50 الف طن من خلال بعث وحدات تحويل خاصة او في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او في اطار التعاونيات الفلاحية بجهة الوطن القبلي التي تساهم بقرابة 70 بالمائة من الانتاج الوطني.
ولاحظ ان التشخيص الذي انجز في اطار اعداد الاستراتيجية بين ان 70 بالمائة من المنتوج يروج داخليا في اطار مسالك موازية وهو ما يؤكد على حد قوله ضرورة التسريع في احداث سوق للقوارص بجهة الوطن القبلي باعتبار تراجع دور سوق الجملة ببئر القصعة الذي يساهم فقط ب10 بالمائة في ترويج القوارص وباعتبار الحاجة الملحة لتنظيم الترويج الداخلي.
واشار في هذا السياق، الى انه تم التوصل بالنسبة الى هذا الموسم الى اتفاق مع وزارة الداخلية للسماح بتنقل شاحنات القوارص الى مختلف جهات الجمهورية من اجل ايصال المنتوج الى كل الجهات.
واقر وزير الفلاحة « بعدم بذل مجهودات فعلية في باب دفع تصدير القوارص وتنويع الاسواق خاصة وان العملية اقتصرت على دولة وحيدة وهي فرنسا وبالاساس في نصفها الجنوبي، مبرزا ان الحل يبقى في تنويع الاسواق خاصة وان المالطي التونسي مطلوب في اكثرمن بلد وان المصدرين يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية في هذا المجال.
ولفت من جهة اخرى بخصوص التعويضات للفلاحين المتضررين من فيضانات 22 سبتمبر التي اجتاحت الوطن القبلي الى ان وزارة الفلاحة درست كل الملفات وتثبتت في كل القائمات التي وردت عليها وتولت احالتها على وزارة المالية في انتظار ان يتولى مجلس وزاري المصادقة على نسبة التعويض.
وقال وزير الفلاحة في ما يتعلق بالجدل الذي اثاره تسخير عدد من الاعوان يوم امس على هامش الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام  » التسخير عمل قانوني و لا تشوبه اي شائبة ولا يهدف البتة لضرب الاضراب بل ان المسالة تقتصر على تسخير اعوان لمواصلة حماية و رعاية مجموعة من الخيول التي تصل قيمة الواحد منها الى 1 مليون دينار او تسخير عدد من اعوان الشركة التونسية لتوزيع المياه من اجل ضمان التزود بالماء الصالح للشراب فهذا لا يمكن اعتباره ضربا للاضراب ».

المصدر وات