أكد وزير العدل محمد بوستّة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة الاثنين أن النص التشريعي لا يزال قائما فيما يخص عقوبة الإعدام ولكن التنفيذ متوقف ولم يقع تنفيذه منذ سنة1991.
وأشار في رده على أسئلة النواب الى أن وزارة العدل تعمل على اصلاح المنظومة القضائية والسجنية بتكريس استقلالية السلطة القضائية وضمان النفاذ الى التقاضي.
وفي سياق اخر أقرّ وزير العدل أن عديد المحاكم تشكو من بنية تحتية مهترئة مشيرا الى أن الوزارة قامت بإعداد قائمة تضم المحاكم التي سيتم تهيئتها. وأضاف أن مطالب القضاة والكتبة مشروعة مؤكدا على التواصل مع جمعية القضاة.
وعبر وزير العدل، محمد بوستة، عن الاستعداد لمواصلة الحوار والتشاور مع القضاة وكتبة المحاكم على خلفية الإضراب الذي يخوضونه، لتذليل مختلف الصعوبات والمشاكل في علاقة بأدائهم لمهامهم، معتبرا أن تحركاتهم وطلباتهم مشروعة.
