وأكّد مهدي في إجابته على سؤال شفاهي توجّه به النّائب بمجلس الشّعب، نعمان العش، عن الكتلة الدّيمقراطية، حول منظومة التّصرف في النّفايات الطّبية، أنّ جلسة عقدت مؤخّرا بدعوة من الوزارة وجمعت كل من هياكل النّقابية بالمصحات و العيادات الخاصة و مراكز تصفية الدّعم وعمادة الأطباء من أجل دعم التّعاقد مع الشّركات النّاشطة في معالجة النّفايات الطّبية.
وترصد الوزارة خط تمويل بقيمة 7.5 مليون دينار لمعالجة النّفايات الطّبية، حسب ما أفاد به وزير الصّحة و نقلته وكالةتونس إفريقيا للأنباء، مؤكّدا، أنّ محدودية كميات النّفايات بمؤسّسات الخطّ الأول في إشارة الى المستوصفات وبالعيادات الخاصة تخلق اشكاليات في مسار معالجة جزء من هذه النّفايات.
و أوضح أنّ عدم توزع الشّركات النّاشطة في معالجة النّفايات الطّبية، في جهات البلاد، يمثل بدوره إشكالية إضافية في التّصرف في هذه النّفايات الخطيرة على الطّبيعة، مشيرا إلى أنّ عدم رفع هذه النفايات ومعالجتها قد ينجر عنه صعوبة فرزها من باقي النفايات بالاضافة إلى ما تمثله من مخاطر صحية على حياة الانسان وتداعياتها على المحيط.
من جهته، أثار النائب نعمان العش، اشكالية القاء كميات من النفايات الطبية في مصب للنفايات بعقارب من ولاية صفاقس، داعيا وزارة الصّحة الى العمل على تركيز منظومة ناجعة لمعالجة النّفايات الطّبية.
المصدر: تونس الرقمية
