أحداث عامة

وزير الشؤون المحلية: ”سنة 2020 ستكون سنة الإنجازات البلدية بامتياز”

أكد مختار الهمامي، وزير الشؤون المحلية والبيئة، الجمعة، بالمهدية، أن “سنة 2020 ستكون سنة الإنجازات البلدية بامتياز، خاصة مع توصل كل مجالسها بالاعتمادات المالية والبشرية الضرورية”، موضحا أن “كل الاعتمادات المالية الضرورية تم تحويلها إلى البلديات، ومنها المحدثة والتي شهدت توسعة، والتي تبقى مطالبة بتقديم مختلف مشاريعها الاستثمارية قصد عرضها على مجلس إدارة صندوق القروض”.
وقال الوزير، في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية التاسعة والخارقة للعادة للجامعة الوطنية للمدن، إن الوزارة “لا تزال عند وعودها بتوفير 1000 إطار عال للعمل بالبلديات قبل موفى 2019″، مشيرا إلى أنه “تم تحديد الهيكلة المالية لهذا الغرض، مع ضبط قائمة الإطارات، وسيتم إلحاقهم بالبلديات بعد تكوينهم”.
وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن البلديات زودت بحوالي 932 آلية جديدة، ما يعني تجديد 80 بالمائة من أساطيل البلديات “بينما يبقى الوضع البيئي في البلاد غير مرضي بسبب الإمكانيات المادية والبشرية المحدودة”.
ودعا الوزير كل البلديات لتطوير عائداتها الذاتية، عبر حصر مصادرها، كالكراءات والإشهار واستغلال الطريق العمومي، والعمل على استخلاصها، وهو ما من شأنه أن يسهم من التقليص من عجزها المالي، الذي اعتبره “غير موجود”.
وقال الهمامي إنه تم اتخاذ قراربشأن مسألة المصبات البلدية يقضي “بعدم إحداث أي مصب لردم للفضلات، وتعويضها بمصبات تحويل وتثمين للفضلات”، مضيفا أن “السعي حثيث للاتفاق مع بعض البلديات لتركيز مؤسسات لتثمين الفضلات في فترة لا تتجاوز سنة و9 أشهر”.
ولفت، من جانب آخر، إلى ما تعيشه السواحل التونسية من تأثير جدي للتغيرات المناخية ما يجعل 189 كلم منها مهددة بالانجراف، والتي قامت الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي بحماية 32 كلم منها فقط بكلفة فاقت مليون دينار، مشددا على أن حماية بقية السواحل المهددة يتطلب اعتمادات تتجاوز 1000 مليون دينار.

المصدر : وات