قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الأربعاء 13 فيفري 2019 إن الوزارة بصدد مراجعة وتعديل مشروع قانون التقاعد لتمريره من جديد على مجلس نواب الشعب.
وأوضح في هذا الإطار ‘ يتعلق التعديل بإشكال قانوني يتخلص في النقاط التالية : هل من المنطق التصويت على القانون برمته بعد تعديل الوزارة لستة فصول بين 60 فصلا في القانون؟ وهل سقط القانون فعلا في ديسمبر الماضي؟ وهل أن صرف الجرايات اليوم يجعلهم في وضعية غير قانونية أم لا؟’
وأضاف أن إعادة صياغة القانون لا علاقة له بمسألة الأساتذة، متابعا ‘ القرار الذي تم اتخاذه في شأنهم يقضي بسحب قانون سابق عليهم مع أمر إضافة التعليم الثانوي لقائمة المهام الشاقة وتمتيعهم بالإمتيازات ذاتها..’
وأشار إلى أن قانون التقاعد الذي رفض في ديسمبر الماضي سيتم إعادة طرحه في جلسة عامة في مارس القادم حسب تصريحو لموزاييك على هامش مؤتمر الحوار والتسامح والسلام في الخطاب الإذاعي.
المصدر موزاييك
