أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر خلال مؤتمر صحفي انعقد على هامش أشغال المنتدى الإفريقي المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث (من 9 إلى 13 أكتوبر 2018)، إلى تطور سياسة حماية المدن بتونس حيث تقلص عدد الموتى في تونس جراء الفيضانات، مشيرا إلى أهمية أعداد استراتيجيات استشرافية شاملة لمجابهة الكوارث في المستقبل.
ولاحظ أنّ حدة الكوارث الطبيعية التي تواترت جرّاء التغيرات المناخية وما تسببه من خسائر متعلقة بالبنية التحتية والاقتصادية وخصوصا بالبلدان النامية جراء هشاشة التخطيط العمراني، يستدعي خطط عمل على المدى الطويل لحماية الأجيال القادمة والحد من آفات الأمراض الوبائية وإتلاف منظومات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أنّ الخسائر البشرية وفقا للإحصاءات العالمية المنشورة تجاوزت خلال العشرين سنة الأخيرة 600 ألف قتيل و4 مليارات بين جرحى ومشردين، قائلا إن الفئات الهشة هي أكثر الشرائح المتضررة من الكوارث الطبيعية بما يدعو إلى تعزيز جهود التنسيق بين الدول للتوقي من المخاطر ومجابهتها بطرق ناجعة ووضع منظومات للإنذار المبكر.
وأكد أن الإستراتيجية الخاصة بتونس للحد من المخاطر والكوارث بصدد الاستكمال وسيقع اعتمادها وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة الى انه سيتم الانطلاق في إعداد مخططات تدخل جهوية ومحلية ووطنية ناجعة.
وأضاف انه تم الشروع في تنفيذ مشاريع من شانها تطوير قدرات المدن على مجابهة الكوارث بتمويل من الاتحاد الأوروبي في عديد المدن التونسية، على غرار بوسالم وسليانة وعين دراهم، لافتا الى أن خطط التدخل تتطلب المراجعة والتعديل ووضع برنامج استشرافي حول المدن المستدامة وإعداد دراسات بيئية إستراتيجية.
وسلطت والية نابل، سميرة الخياري الضوء على تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في سياق إطار “سنداي للحد من مخاطر الكوارث”، حيث تطرقت للأمطار الغزيرة التي اجتاحت في الشهر الفارط ولاية نابل وما انجر عنها من خسائر بشرية وتداعيات اقتصادية وخيمة على كامل النسيج الاقتصادي بالجهة.
ولفتت إلى أهمية تدخل لجان الكوارث على المستوى الجهوي والمركزي بالتعاون مع الحماية المدنية والجيش الوطني لفك العزلة عن المواطنين وفتح الطرقات وإجلاء المتضررين كإجراء أولي.
وتناولت في هذا الإطار مسالة التغيرات المناخية والتهيئة العمرانية وتغيير المدن وأهمية العمل التشاركي لمجابهة مخاطر التقلبات المناخية، مستعرضة الإجراءات والإحصاءات الأولية حول المعتمديات المتضررة بولاية نابل.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عبد اللطيف عبيد ان الجامعة طرف أساسي في المنتدى للحد من مخاطر الكوارث، ملاحظا في هذا السياق دور تونس المحوري في المجال عربيا وإفريقيا.
ولفت إلى ضرورة تفعيل آلية التنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث للوصول الى أفضل النتائج، مذكرا في هذا الصدد إن الإستراتيجية العربية 2030 للوقاية من الكوارث الطبيعية التي أعدتها الجامعة العربية قد تم تفعيلها.
كما سلط عبيد الضوء على الصندوق العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث الذي أقرته القمة العربية ب”سرت” (ليبيا) سنة 2010 ، مشيرا الى ان هذا المشروع قيد الاستكمال قصد تنفيذه.
وشدد في جانب آخر على المسؤولية الجماعية للحد من الكوارث والتي تنطلق من الوعي التربوي والمنظومة التعليمية التي تركز على احترام البيئة والمحيط والطبيعة لدى الطفل والناشئة، بالإضافة إلى أهمية الإجراءات والتراتيب القانونية بالوزارات ذات الصلة على غرار وزارة البيئة والفلاحة والتجهيز لتفعيل القوانين وتنفيذها.
المصدر نسمة
